بيان لجنة السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا

أعلن بنك كندا اليوم عن إبقاءه على معدلات الفائدة دون تغيير عند 1.00% وأفاد البيان بأن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) والذي يمثل معدلات التضخم قد اقتربت نسبته من 2% بشكل أسرع من توقعات بيان لجنة السياسة النقدية الصادر خلال شهر أبريل الماضي وذلك بسبب وجود بعض العوامل المؤقتة كارتفاع أسعار الطاقة وتغيرات سعر الصرف، ويلاحظ ارتفاع معدلات التضخم بقيمتها الأساسية (Core CPI) بشكلٍ طفيف نظرًا لتحركات سعر الصرف إلا أنها أيضًا لا تزال دون نسبة 2%.

وعلى الصعيد العالمي، شهد النمو الاقتصادي ضعفًا خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر مما كان متوقعًا ولكن التحسن الملحوظ في الفترة الأخيرة قد قلل من مخاطر الهبوط، كما أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تحسنًا بعدما تراجعت وتيرته خلال الربع الأول من العام إلا أن ذلك التحسن كان أقل من التوقعات.

ومن ناحية أخرى، تواصل عائدات السندات تراجعها مما يعكس زيادة توقعات السوق ببقاء معدلات الفائدة منخفضة لفترة من الوقت ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسواق الأسهم وانخفاض الفوارق السعرية للسندات، الأمر الذي يشير إلى تحسن الأوضاع المالية عمومًا.

وقد أشار البيان أيضا إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد الكندي كانت متوسطة خلال الربع الأول من العام نظرًا لحالة الطقس وبعض القيود المفروضة على. مع أن توقعات زيادة الصادرات لا تزال قائمة بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار الكندي وزيادة الطلب الأجنبي، ومن المتوقع أن أرباح الشركات - خاصة شركات القطاعات المتأثرة بسعر الصرف - قد تدعم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

وختاما وجه البيان بعض الضوء على المخاطر المتعلقة بخلل قطاع الإسكان في كندا وأ، بنك كندا يرى أن هذه المخاطر لا تزال ضمن النطاق المحدد لها وأن سياسات البنك ملائمة للوضع الحالي وهذا أحدد الأسباب التي ساهمت في قراره بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 1.00% وسوف تستند القرارات القادمة على البيانات التي تؤثر في توازن هذه المخاطر.