بيان لجنة السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي

أفاد البيان الصادر عن البنك الاحتياطي الاسترالي إلى إبقاء لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2.5%.

وأضاف بأن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال يسير بوتيرة متوسطة مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المتقدمة مشيرًا إلى تباطؤ النمو الصيني ببداية عام 2014 والذي لا يزال في سياق توقعات صناع القرار.
وبوجه عام فإن الاقتصاد الاسترالي على الرغم من تحسنه مع بداية عام 2014 إلا أنه لا يزال دون متوسط عام 2013، فمع زيادة الطفيفة التي حدثت في مصادر قطاع الصادرات إلا أن هذا الارتفاع لن يدوم بالوضع الحالي ومن المتوقع ضعفه خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من تسجيل بيانات طلب المستهلك ارتفاعًا متوسطًا خلال الربع الأول من العام إضافةً إلى توسع قطاع الإسكان إلا أن الشركات ما زالت تبحث عن وجود علامات تؤكد على تحسن الأوضاع قبيل اتخاذ قرارات بالمزيد من التوسع.

وعلى صعيد آخر، شهدت بعض مؤشرات سوق العمل تحسنًا خلال الشهور الأخيرة الماضية ولكن قد تحتاج معدلات البطالة إلى المزيد من الوقت لتراجعها إلى مستوياتها المستهدفة. إضافة إلى أنه على الرغم من وجود توقعات تشير إلى ضعف احتمالية رفع معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة إلا أن الأوضاع المالية ما زالت داعمة للنمو بوجهً عام في الوقت الذي تتدفق فيه رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

وقد أكدت البيانات الأخيرة على أن ارتفاع الأجور قد شهد ضعفًا ملحوظًا وفي حالة استمرار احتواء هذه العوامل السالف ذكرها فقد تظل معدلات التضخم في سياق الأهداف المرجوة خلال العامين المقبلين حتى في ظل المستويات المنخفضة لسعر الصرف.

وقد أكد البيان على استمرار لجنة السياسة النقدية لتبنيها سياسات تسهيلية مع ارتفاع معدلات الائتمان وأسعار الإسكان بشكلٍ قوي خلال العام الماضي. مشيرا إلى أن انخفاض سعر الصرف يسهم بقدر كبير في دعم التوازن الاقتصادي ولكن ارتفاع سعر الصرف خلال الشهور الماضية قد قلل من هذا الدعم بالأخص في ضوء انخفاض أسعار السلع.

وأشار البيان إلى أن قرارات لجنة السياسة النقدية تهدف إلى دعم النمو في ضوء معدلات الطلب ومخرجات التضخم التي تسير في سياق الهدف المحدد لها والتي ومن المتوقع أن تستقر فيما بين 2-3% خلال العامين المقبلين، ولهذا فإن نهج لجنة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة هو الإبقاء على معدلات الفائدة.