بيرنانك: آن أوان تحسين المراقبة المالية

صرح بين بيرنانك- رئيس الاحتياطي الفيدرالي- اليوم الجمعة بأنه يجب على صناع السياسة في الوقت الراهن اتخاذ الأعمال المناسبة لتنفيذ برامج من شأنها الحد من قسوة أي أزمة اقتصادي مستقبلية.

ولدى حديثه أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي للبنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية بوسطن، قال بيرنانك إن "الاضطراب المالي" الحادث بالأزمة الاقتصادية إلى زوال، وحث المشرعين والمنظمين الماليين على إحداث تعديلات في سياساتهم، وذلك سعيًا لتحسين الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أفاد: "يجب على كل المنظمين الماليين- ومنهم التابعين للاحتياطي الفيدرالي بالطبع- النظر بعين ثاقبة وتمعن في تجربة السنتين الماضيتين، وتصحيح المعايب المحددة، بالإضافة إلى تحسين الأداء المستقبلي".

ومسلطًا دائرة الضوء على تطورات السياسة داخل الاحتياطي الفيدرالي، أفاد بيرنانك أن البنك المركزي يباشر سلسلة من الجهود المشتركة لضمان أن الشركات المهمة تبقي على المزيد من رأس المال بصورة نظامية، وتحسين ممارسات إدارة المخاطر، وإدارة السيولة، وتنفيذ كيانات التعويض المسؤولة.

وأوضح بيرنانك أيضًا أن الاحتياطي الفيدرالي سينتهج طريقة شاملة بشأن المراقبة المالية، والتي من شأنها مساعدة تلك الشركات في التوقع بالمشكلات المالية المستقبلية على نحو أفضل.

وأردف بيرنانك أن البنك المركزي من أشد الداعمين للجهود الدولية الرامية إلى تطوير معايير مكافحة دوامات الهبوط المالي، والتي تتطلب بدورها من الشركات بناء احتياطات رأس مالية كبرى في أوقات الرخاء الاقتصادي، يمكن السحب منها في أوقات العسرات المالية.

وتطرق بيرنانك أيضًا إلى قضية لوائح التعويض، مشيرًا إلى بيان الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بأنه من الممكن تطبيق إجراء جديد، يفرض بدوره أن تتم مراجعة السياسات التعويضية على المؤسسات البنكية الـ28 الكبرى- بالإضافة إلى البنوك الإقليمية الصغرى.

وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أنه يجب تحسين عمليات المراقبة المالية، وأنه يتعين على البنك المركزي تقييم المراقبة الفيدرالية لتحديد ما الذي يتعين تحسينه.

واستطر بيرنانك موضحًا أن الدراسات أكدت على أهمية المراقبة المعززة الفعالة على الشركات الكبرى، وأنه يتعين دمج المنظور العريض للشركة مع التحليل المخاطر الخاص بالشركة، وهو ما سيساعد المنظمون الماليون على توقع المشكلات الناجمة من تفاعلات الشركة بصورة أفضل.

وقال: "ل، دعم هذه الطرق، فإننا نشرع في تعزيز عملياتنا الإشرافية لتتضمن التحليلات التي تنتهج مسار العديد من الأفرع، وأدوات المراقبة شديدة التحديث، والمعلومات الحديثة، وهي الأشياء التي بمقدورها أن تمكن المراقبين والمشرفين من تحديد المخاطر البازغة سريعًا، والاستجابة إليها بفعالية".

وشدد بيرنانك أيضًا على أهمية اتخاذ المشرعين للإجراءات اللازمة لسد الثغرات التنظيمية، "وإتاحة أدوات إضافية للمراقبين لتوقع وإدارة المخاطر النظامية".

ومن بين الأعمال التي أوصى بها بيرنانك للكونجرس بأن يقوموا بتأسيس سلطات جديدة لتيسير حل الشركات المتداعية، وتأسيس مجلس للمراقبة النظامية لتحديد هوية التهديدات التي تفرض نفسها على استقرار النظام المالي.