أهم البيانات اليابانية التي صدرت خلال الأيام السابقة

ظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصادرة عن مكتب الإحصاء الياباني خلال هذا الأسبوع وقد كانت نتائج هذه المؤشرات متباينة إلى حد ما. فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 3.2% خلال إبريل مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 1.3%وهي ما تعد أعلى نسبة ارتفاع عقب القرار الذي اتخذته الدولة بزيادة ضرائب على المبيعات من 5% إلى 8%.

هذا، وقد تراجعت مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 4.4% خلال إبريل بينما استقرت التوقعات على أن تسجل -3.2% وقد ارجع البعض هذا التراجع إلى ارتفاع الضريبة على المبيعات الذي أثر بدوره على إنفاق المستهلكين.

وتراجعت القراءات الأولية للإنتاج الصناعي بنسبة -2.5% مقارنة بالتوقعات التي استقرت على أن تسجل -1.9%. كما هبط إنفاق الأسر بنسبة -4.6% بينما كان من المتوقع أن يسجل -3.4%.

وبالإضافة إلى ذلك أظهرت البيانات استقرار معدلات البطالة عند نسبة 3.6% في إبريل وهي النسبة ذاتها التي سجلتها خلال شهري مارس وفبراير. والجدير بالذكر أن هذه النسبة لم تشهدها اليابان منذ 2007 مما يشير إلى تحسن أوضاع سوق العمل. 

الجدير بالذكر أن "كرودا" محافظ بنك اليابان قد أشار في وقت سابق إلى أن تراجع معدلات الإنفاق عقب قرار زيادة الضريبة على المبيعات لا يمثل مصدر قلق كبير بشأن الوضع الاقتصادي الياباني.