تقرير الاستقرار المالي النيوزيلندي يشير إلى ارتفاع أسعار المنازل

أشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى ارتفاع أسعار المنازل بشكل مغالى فيه، فقد ارتفعت بنسبة 8.4% في إبريل، بسب القيود المفروضة على القروض التي أدت بدورها إلى تراجع مبيعات المنازل أكثر من المتوقع. وقد صرح البنك الاحتياطي النيوزيلندي باحتمالية الانتهاء من هذه القيود بنهاية العام الحالي. وأضاف التقرير إلى أن تراجع النمو الاقتصادي الذي تشهده الصين مؤخرًا قد يؤثر بالسلب على نيوزيلندا والأسواق العالمية. وعقب صدور هذا التقرير صرح "جريم ويلر" محافظ الاحتياطي النيوزيلندي بأن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى خفض معدلات التضخم التي تشهدها أسعار المنازل. وأضاف "ويلر" أن الاقتصادي النيوزيلندي وضعه جيد.

وعلاوة على ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء النيوزيلندي أن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالتوقعات التي استقرت على أن تسجل 0.9%. كما تراجعت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية بنسبة 0.8% بينما استقرت التوقعات على أن تسجل 0.9%.