الدين الحكومي الياباني يواصل ارتفاعه

أوضح وزير المالية الياباني أن الوضع الاقتصادي في اليابان أصبح سيء للغاية. ويرجع هذا السوء في أداء الاقتصاد إلى أن الإصلاحات المالية لم تحقق التأثير المرجو منها. وتعتمد الإصلاحات المالية تلك على سياسة رئيس الوزراء الياباني "آبي"، والمعروفة باسم "آبينوميكس".

وتركز السياسة تلك على ثلاثة نقاط أساسية وهي: السياسة النقدية، والتحفيزات المالية، والإصلاحات الهيكلية. وعلى الرغم من أن تأثير هذه السياسة بدا قويًا في أول الأمر، إلا أنه تضاءل بمرور الوقت، مما أدى إلى الحاجة إلى تطبيق المزيد من الإصلاحات لتحقيق نتائج أفضل.

ويُذكر أنه صندوق النقد الدولي قد حث اليابان على العمل من أجل خفض حجم الدين العام. وأوضح أن تأثير سياسة "آبي" والتحفيزات النقدية تراجع.

فعلى صعيد الدين الحكومي، يتوقع أن يصل الدين الياباني لأعلى مستوياته بنهاية الشهر الحالي ليسجل 1.02 كوادرليون. 

يُذكر أن الدين الياباني قد شهد ارتفاعًا وصل إلى 7.01 تريليون خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. وقد استمر في الارتفاع حتى الوقت الراهن ليسجل 33.36 تريليون ين.

هذا، وقد أشار بعض المحللون إلى أن السبب وراء ارتفاع الدين الحكومي هو تضخم تكاليف الضمان الاجتماعي، وارتفاع عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنفاق الإجتماعي.

وفي السياق ذاته، بلغ إجمالي الدين على المدى الطويل 770.4 تريليون ين. وقد تزامن ذلك مع تراجع الاستثمارات المالية وبرنامج الإقراض ليسجلا 104.21 تريليون ين.

وتلخيصًا لما سبق، يتضح أن مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن فشل الإصلاحات المالية تحققت بالفعل.