توقعات قرار الفائدة وبرنامج شراء الأصول البريطاني

من المتوقع أن يبقي بنك انجلترا على معدل الفائدة عند أدنى مستوياتها 0.50% رغم تراجع معدل البطالة دون نسبة 7% التي حددها بنك انجلترا في أغسطس لرفع معدل الفائدة ورغم إشارات تعافي الاقتصاد البريطاني وارتفاع أسعار المنازل بأكثر بحوالي 11% سنويًا خلال شهر أبريل. ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل التي يمكن أن تنذر برفع مسبق لمعدل الفائدة. ونظرًا لأن الاقتصاد البريطاني قد شهد تعافيًا غير مسبوق هذا العام تزيد الاحتمالات برفع في تكاليف الاقتراض خلال فترة وجيزة. وتستقر بعض التوقعات على أن يكون أول رفع لمعدلات الفائد في الربع الأول من عام 2015.

وقد لوحظ من تصريحات "مارك كارني" محافظ بنك انجلترا أن البنك لن يسرع إلى اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة كما صرح مسؤولون ببنك انجلترا التفكير في خفض أسعار المنازل بدلًا من رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع شهر يونيو وهو ما يطرح تساؤلًا عن مدى قوة سبل بنك انجلترا في سياسات التسهيل النقدي.

وفيما يتعلق ببرنامج شراء الأصول، من المتوقع أن يبقي بنك انجلترا على قيمتها 375 مليار جنيه استرليني وخاصة مع تصريح مسؤولي بنك انجلترا أن لن يخفض قيمة البرنامج إلا بعد تخفيض قرار الفائدة. ويجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية توقعات أن تبلغ معدلات النمو البريطانية 2.7% و 2.5% في 2014 و 2015 على التوالي.

وعن تداولات الاسترليني، فقد ارتفع مقابل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 5 أعوام تقريبًا هذا الأسبوع.