هل اليونان تجاوزت أزمة الدين السيادي أم لا؟

هذا السؤال يتناقله العديد في الوقت الحالي، فهناك جدال حول أزمة الدين السيادي اليونانية التي بدأت في عام 2010. أثرت هذه الأزمة على الاقتصاد الأوروبي وطرحت فكرة الخروج من منطقة اليورو. ومن أهم مشكلات اليونان التي أدت إلى تعرضها لتلك الأزمة هي أن اقتصادها يعتمد بنسبة 75% على السياحة. وهو الأمر الذي جعل تأثر اليونان بالأزمة المالية العالمية كبيرًا حيث أدى ذلك إلى تراجع مصدر الدخل الرئيسي لها وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات لم تشهدها أي دولة بمنطقة اليورو من قبل.

وتمثلت أزمة الدين السيادي في إصدار الحكومة سندات بعملات أجنبية كنوع من الاقتراض دون القدرة على الوفاء بديونها، وتزامن ذلك مع الأزمة المالية العالمية وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الدين العام في 2010 ودعا الحكومة اليونانية للتقدم رسميًا بطلب دفعات إنقاذ مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إنقاذ مالي. ومع تفاقم أزمة الدين اليونانية في 2011 خفضت وكالة ستاندر آند بورز التصنيف الائتماني لليونان إلى CCC وهو ما يعني أنها دولة متعثرة عن سداد الديون.

ورغم الجدال حول مدى تعافي الاقتصاد اليوناني، ورؤية البعض أن الفائض التجاري الذي حققته هذا العام ينذر أيضًا بتعثر في سداد الديون، فهناك آخرون يرون أن الوضع اختلف بعد إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص، حيث أصبح النصيب الأكبر للديون مسؤولية القطاع الحكومي. ولعل السبب وراء تحقيق اليونان فائض في الميزانية للمزيد...