معدل تسريح العمالة ينخفض رغم زيادة نصيب قطاع السيارات والقطاع الحكومي من فقد الوظائف

هبطت أعداد الوظائف المقرر إلغاءها في الولايات المتحدة اليوم وفقاً لقراءة شهر سبتمبر لمسح تشالنجر للتغير في قطاع التوظيف الأمريكي ليشير ذلك إلى تحسن ملحوظ يتحقق لقطاع التوظيف بالولايات المتحدة. أشار المسح إلى أن عدد الوظائف التي فقدها الاقتصاد في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي هبط إلى 66404 ليسجل هبوط بواقع 13%مقابل القراءة السابقة التي سجلت 76456 في أغسطس الماضي وفقاً للتقرير الصادر اليوم الخميس بواسطة مؤسسة تشالنجر جراي آند كريسماس لدراسات االتوظيف وخدمات البحث عن الوظائف.
بصفة عامة، انخفض معدل تسريح العمالة بنسبة 30% مقارنة بقراءة نفس الشهر من العام الماضي مما نتج عنه أرقام تشير إلى تحسن عام في قطاع التوظيف الأمريكي ليصل عدد الوظائف الملغاة في ربع السنة الممتد من يوليو وحتى سبتمبر إلى 240233، أي أدنى المستويات منذ الربع الأول من 2008 علاوة على تسجيل أرقام الشهر الحالي للانخفاض للربع الرابع على التوالي في عدد العمالة التي تم تسريحها في الولايات المتحدة.

وبينما بدأ معدل فقد الوظائف في التباطؤ بعض الشيء، نجد على الجانب الآخر ارتفاع في الإجمالي التراكمي لخفض الوظائف ليصل إلى 1.14 مليون في الفترة الممتدة ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، 2009، وهو الرقم االذي يشير إلى قفزة هائلة مقارنةً بالأرقام المسجلة عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما أكد ريك كوب، المدير التنفيذي لمؤسسة تشالنجر على أن "انخفاض معدل خفض الوظائف المخطط يعتبر من الإشارات الواضحة على مزيد من التفاؤل لدى أصحاب الأعمال والشركات حيال الأوضاع المستقبلية لأعمالهم وللاقتصاد بصفة عامة". وأردف قائلاً؛ "إنه لا زال هناك بعض الوقت حتى يتحول هذا التفاؤل إلى خلق فرص عمل حقيقية، على الرغم من ذلك لا زلنا نعتقد أن قطاع التوظيف الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح نحو النمو والتعافي". جدير بالذكر أن قطاع السيارات المتداعي للسقوط والذي يصارع من أجل البقاء كان له نصيب الأسد من عمليات تسريح العمالة بالولايات المتحدة حيث بلغ عدد العمالة المسرحة بالقطاع 22144 في سبتمبر وهو ما يسجل الارتفاع الأكبر على الإطلاق في معدل تسريح العمالة منذ إبريل الماضي.

ولكن بينما أدت شركات السيارات إلى رفع معدل فقد الوظائف بما قدمته من مساهمة كبيرة وصلت إلى مئات آلاف الوظائف هذا الشهر، لم تكن هذه هي الصناعة الرائدة الوحيدة التي فقدت عدد مهول من الوظائف هذا العام. وحتى مع كون الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية من الجهات التي سجلت الحد الأدنى على الإطلاق في خلق فرص عمل جديدة والتي تتمسك بكونها من الجهات القليلة التي تتوافر لديها القدرة على خلق فرص عمل، إلا أنها خالفت تلك العادة في هذا الشهر لتفقد 155602 وظيفة هذا العام فقط بدءً من يناير وحتى الآن متضمناً 7563 وظيفة. كانت النتيجة لهذا الارتفاع أن بدأت حكومات الولايات والحكومات المحلية في الشكوى من ارتفاع الإنفاق الحكومي بها نتيجة لتحميل نفقات إضافية تصرف لهذا العدد الغفير من فاقدي الوظائف عن طريق برامج شبكة الأمان التي تترعاها الحكومة الفيدرالية.

ومما يزيد من تفاقم الأمر أن هناك ثمة انكماش تعاني منه العوائد الضريبية المفروضة على الدخل والعقارات. على الرغم من ذلك وبعيداً عن قطاع السيارات والقطاع الحكومي بالولايات والمحليات وما يلحق بهما من تدهور في معدل التوظيف وتفاقم في اعداد العمالة المسرحة، نجد أن باقي قطاعات الاقتصاد حققت تحسن في معدلات التوظيف وتقلص في معدلات تسريح العمالة وهو ما يشير إلى أن القطاعات الاقتصادية بدأت تسير على خطى قطاع الإسكان في التحسن والاتجاه إلى المنطقة الخضراء، خاصةً وأن قطاع التوظيف كان في المرتبة الثانية بعد قطاع الإسكان بين القطاعات الاقتصادية التي كانت تجذب الاقتصاد بالولايات المتحدة إلى أسفل وهو في مجمله  يعد إشارة إلى اقتراب الولايات المتحدة من التعافي الكامل.

جدير بالذكرأن معدل تسريح العمالة في قطاع السلع الصناعية بدأ في السير على وتيرة أكثر تباطؤ ليسجل انخفاض بواقع الثلث، 13664 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 60332 في الربع الأول من العام الحالي. في نفس الوقت، سجلت قطاع التجزئة عدد أقل في من العمالة التي تم تسريحها ليصل هذا العدد إلى 9724 في الفترة الممتدو ما بين يوليو وسبتمبر وهو ما يشير إلى انخفاض بنسبة 87% مقارنةً بالقراءة السابقة التي سجلت 76548 المعلن في الربع الأول.