الإحتياطي الفيردالي يعلن إقرار قيود إئتمانية أكثر تشدداً لحماية المستهلك

أعلن البنك الإحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء عن مقترح لإقرار قيود إئتمانية جديدة أكثر تشدداً بهدف حماية المستهلكين من إمكانية مواجهة بعض الممارسات لرفع الأسعار من قبل المقرضين بالإضافة إلى تنفيذ التشريعات التي تم إقرارها في مايو الماضي.

من ناحية أخرى صرحت "أليزابث ديوك" عضو مجلس إدارة البنك الإحتياطي الفيدرالي في بيان رسمي أن "هذا المقترح يعد خطوة جديدة للأمام في إطار الجهود المبذولة من أجل التأكيد على مدى العدالة التي يلقاها المستهلكين الذين يعتمدون على بطاقات الإئتمان.

وتمثل المقترحات التي تم الإعلان عنها سابقاً جزءاً رئيسياً من تطبيق قانون بطاقات الإئتمان بالبنك الإحتياطي الفيدرالي والذي صدق عليه الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في مايو الماضي.

هذا وقد تم إقرار بعض القوانين النهائية التي تمنع الممارسات الإئتمانية غير العادلة في ديسمبر 2008. من ناحية أخرى تؤدي هذه المقترحات التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء إلى تعديل قوانين دمج أحكام قانون الإئتمان الجديد. وأضافت "ديوك" أن هذه القوانين تمنع الممارسات الضارة كما أنها تحتاج إلى شفافية في الكشف عن أحكام وأوضاع الحسابات الإئتمانية"

جدير بالذكر أن هذه المقترحات من شأنها حماية المستهلكين من أي ارتفاع مفاجئ في معدلات الفائدة على بطاقات الإئتمان عن طريق منع ارتفاع سعر الفائدة خلال العام الأول من فتح حساب إئتماني وكذلك منع زيادة الفائدة التي تطبق على ميزان السيارات القائمة. ومن الممكن أيضاً أن تمنع الدائنين من إصدار بطاقات لمن تقل أعمارهم عن 21 عام طالما لم لم يمتلك المقترض القدرة على السداد، أو أنه يمتلك توقيع لأحد والديه أو أي شخص أخر له السلطة على ذلك.