الاتحاد الأوربي: الاقتصاد الأوربي يبتعد عن الركود، ولكن..

أصدرت المفوضية الأوربية توقعاتها المؤقتة بشأن الاتحاد الأوربي ومنطقة اليورو، وفيها أبقت على تطلعاتها إزاء تقديرات شهر مايو دون تغيير.

ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي بواقع 4% خلال هذا العام في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوربي.

وأفادت اللجنة: "تحسن الوضع الاقتصادي على نحو ملحوظ منذ الربع الثاني، مشيرًا إلى تطلع أفضل للنمو بالنسبة للنصف الآخر من العام".

من ناحية أخرى، أضافت التوقعات أن الشكوك لا تزال سائدة، وفيما من المحتمل أن يفاجأ التعافي الجميع بتحليقه عاليًا على المدى القريب، إلى أن الجميع يزالون بصدد مراقبة مدى استدامته.

على صعيد آخر، ظلت توقعات التضخم كما هي دون تغير بواقع 0.4% بالنسبة لمنطقة اليورو، و0.9% بالنسبة للاتحاد الأوربي أجمع.

ويقول جاكوين ألمونيا- مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية: "تحسن الوضع- وهذا مرده إلى حد كبير إلى  الأموال غير المسبوقة التي ضختها البنوك المركزية والسلطات العامة في الاقتصاد، ولكن سيستمر الاقتصادي الواهن في التأثير سلباً على الوظائف والانفاق العام".

ونوه إلى أن ثمة حاجة في استمرار تنفيذ تدابير التعافي المعلنة لهذا العام 2010، بالإضافة إلى تعجيل إصلاح القطاع المالي، للتأكد بأن البنوك مستعدة للإقراض على نحو منطقي مع استئناف الشركات والأسر للخطط الاستثمارية خاصتهم.

واستطرد قائلاً: "إننا بحاجة إلى تحديد استراتيجية خروج من دائرة التسهيلات واضحة، وجديرة بالثقة، ومنسقة للعودة بالتمويلات العامة -على نحو مستقر -على طريق الاستدامة، بالإضافة إلى ايجاد الموارد الضرورية لزيادة النمو الأوربي والوظائف المحتملة ".

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image