باول يؤكد مجددًا: لا حاجة لاستعجال خفض الفائدة .. وندرس تأثير الرسوم الجمركية

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لأعضاء الكونغرس، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع معدلات التضخم خلال الصيف، وهي فترة ستكون محورية في نظر البنك المركزي بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة.

ورغم الضغوط التي مارسها أعضاء جمهوريون في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب—سائلين باول عن سبب عدم الاستجابة لمطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض الفائدة—أوضح باول أن هو وكثيرون في مجلس الاحتياطي يتوقعون عودة التضخم للارتفاع قريبًا، وبالتالي لا داعي للعجلة في خفض تكلفة الاقتراض.

وأكد باول بشكل خاص أنه لن يفتح الباب أمام خفض للفائدة في اجتماع يوليو المقبل، كما لمح بعض زملائه في الفيدرالي، بل ولا في أي اجتماع محدد حاليًا.

وقال باول: "لا أريد الإشارة إلى اجتماع بعينه. لا أعتقد أننا بحاجة إلى التسرع"،
في ظل قوة سوق العمل واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثيرات الرسوم الجمركية التي لم تُحسم بعد.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية في الظهور خلال الصيف، في بيانات يونيو ويوليو، وأضاف: "إذا لم تظهر تلك الآثار، فنحن منفتحون تمامًا لاحتمال أن يكون تأثيرها على المستهلكين أقل مما كنا نعتقد. أما إذا ظهرت، فسيؤثر ذلك على قرارات السياسة النقدية".

خفض الفائدة ممكن في حال بقاء التضخم محدودًا

أوضح باول أنه إذا تبيّن أن الضغوط التضخمية ما تزال محتواة، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وفي الوقت نفسه، أُثيرت أسئلة متكررة حول سبب تركيز الفيدرالي على ملف الرسوم الجمركية، في وقت يبدو فيه التضخم معتدلاً نسبيًا.

لكن باول أكد أن دور الفيدرالي ليس تأييد أو معارضة سياسة ترامب التجارية، وإنما التعامل مع الآثار التضخمية المتوقعة لتلك السياسات.

وقال باول: "نحن لا نعلّق على الرسوم الجمركية. مهمتنا هي السيطرة على التضخم. وعندما يكون للسياسات آثار ملموسة قصيرة ومتوسطة الأجل، يصبح التضخم من مسؤوليتنا".

وأضاف: "كل خبراء الاقتصاد الذين أعرفهم يتوقعون زيادة ملموسة في التضخم خلال العام الجاري"، موضحًا سبب تردد البنك في خفض الفائدة قبل اتضاح مسار سياسات ترامب التجارية.

رهانات السوق تتغير بعد شهادة باول

في شهادته المعدّة مسبقًا، قال باول إن الآثار التضخمية للرسوم قد تكون مؤقتة، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون أكثر استدامة، وأضاف:

"في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمعرفة مسار الاقتصاد قبل إجراء أي تغييرات على السياسة النقدية".

وبعد صدور شهادة باول، قلّص المستثمرون رهاناتهم على خفض للفائدة في اجتماع يوليو، وزادوا من احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر، مع إمكانية خفض آخر لاحقًا خلال العام.

وتتماشى تصريحات باول مع البيان السياسي الأخير للفيدرالي، حيث صوّت الأعضاء بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة بين 4.25% و4.5%، دون الإشارة إلى خفض وشيك.

وتُظهر توقعات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية أن المسؤولين يتوقعون في المتوسط خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وهو ما يتماشى مع تسعير الأسواق.

تباين في مواقف مسؤولي الفيدرالي وترامب يهاجم باول مجددًا

في الأيام الأخيرة، أشار اثنان من حكّام الفيدرالي (كلاهما عيّنه ترامب) إلى إمكانية خفض الفائدة في اجتماع يوليو، في ضوء عدم ارتفاع التضخم بعد فرض الرسوم.

لكن بالمقابل، أعرب ثلاثة من رؤساء فروع الفيدرالي عن قلقهم من احتمال اشتداد التضخم في وقت لاحق من العام.

ويواصل الرئيس ترامب الضغط على الفيدرالي، منتقدًا باول الذي عيّنه رئيسًا للبنك خلال ولايته الأولى، ومن المتوقع أن يستبدله عند انتهاء ولايته في الربيع المقبل.

وفي منشور على منصة "تروث سوشال" قبيل جلسة الاستماع، كتب ترامب: "يجب أن نكون أقل من مستوانا الحالي بنقطتين أو ثلاث نقاط على الأقل. هذا سيوفر للولايات المتحدة 800 مليار دولار سنويًا على الأقل. يا لها من فارق سيحدثه ذلك!"
وأضاف مهاجمًا باول: "آمل أن يعمل الكونغرس على هذا الشخص الغبي والعنيد. سندفع ثمن فشله لسنوات قادمة".