مشروع قانون الإنفاق لترامب قد يحيي تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات للائتمان الخاص

 يدرس المشرعون الأمريكيون تخفيضاً ضريبياً بمليارات الدولارات لصناديق الائتمان الخاصة كجزء من مشروع قانون الإنفاق الرئيسي للرئيس دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

سيؤدي المقترح إلى تخفيض الضرائب على أرباح الأسهم المدفوعة للمستثمرين في شركات تطوير الأعمال (BDCs)، وهي أدوات استثمارية رئيسية في صناعة الائتمان الخاص. وعلى الرغم من إقراره من قبل مجلس النواب الشهر الماضي، تم استبعاد هذا الإجراء من مسودة مجلس الشيوخ ولكن يمكن إضافته مرة أخرى وسط المفاوضات الجارية، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.

تقدر اللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيض الضريبي سيكلف 10.7 مليار دولار حتى عام 2034. ويقول منتقدوه إنه سيفيد المستثمرين الأثرياء بينما يخفض مشروع القانون الأوسع أكثر من 1 تريليون دولار من إنفاق برنامج ميديكيد والمساعدات الغذائية، وفقاً للتقرير.

التخفيض الضريبي، الذي يطلق عليه المؤيدون اسم "تكافؤ صناديق الاستثمار العقاري"، من شأنه أن يجعل شركات تطوير الأعمال متوافقة مع صناديق الاستثمار العقاري، التي حصلت على معاملة مماثلة بموجب الإصلاح الضريبي لترامب في عام 2017، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.

تستخدم عمالقة الصناعة مثل بلاكستون (NYSE:BX)، وأبولو جلوبال، وآريس مانجمنت (NYSE:ARES) بشكل متزايد شركات تطوير الأعمال لجذب رأس المال من المستثمرين الأثرياء من قطاع التجزئة.

يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون بشكل عام سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي بحلول عام 2034، مع تأثير محدود على النمو الاقتصادي، وفقاً لما أضافه التقرير.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا