اليابان تدرس خفض مبيعات السندات طويلة الأجل بنحو 10%

تخطط حكومة اليابان لخفض مبيعات السندات طويلة الأجل بنسبة تقارب 10% من الخطة الأصلية، في تعديل نادر على برنامج إصدار السندات للسنة المالية الحالية، مما سيؤدي إلى تقليص إجمالي إصدار السندات، وذلك وفقًا لمسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وتهدف هذه الخطوة إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن اختلال التوازن بين العرض والطلب، بعد ضعف الإقبال في المزادات الأخيرة وارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، الأمر الذي أثر على سوق السندات.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا بعد قرار بنك اليابان هذا الأسبوع بإبطاء وتيرة خفض مشترياته من السندات اعتبارًا من السنة المالية القادمة، في إشارة إلى تفضيل بنك اليابان التدرج في سحب بقايا سياساته التحفيزية الضخمة التي استمرت لعقد من الزمن.

ومن المقرر عرض الخطة المعدّلة لإصدار السندات على المتعاملين الأساسيين للنقاش في اجتماع يُعقد يوم الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، تُطرح أفكار لإعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل المُصدرة سابقًا ذات الفوائد المنخفضة، بهدف تحسين التوازن بين العرض والطلب.

وسيتم تعويض جزء من الانخفاض في مبيعات السندات لأجل 20 و30 و40 عامًا، من خلال زيادة إصدار السندات قصيرة الأجل، إلى جانب سندات مخصصة للأسر في اليابان.

وبناءً عليه، من المتوقع أن ينخفض إجمالي مبيعات السندات الحكومية اليابانية (JGB) المقررة حتى نهاية مارس المقبل بمقدار 500 مليار ين (3.44 مليار دولار)، ليصل إلى 171.8 تريليون ين، بحسب مسودة البرنامج المعدل.

غير أن إصدار كميات أكبر من السندات قصيرة الأجل يتطلب توازنًا دقيقًا، حيث سيضطر حكومة اليابان إلى إعادة تمويل ديونها بوتيرة أسرع، ما قد يجعل أوضاعها المالية أكثر عرضة لتقلبات السوق.