الفيدرالي الأمريكي يترقب مؤشرات السوق قبل أي خفض للفائدة!

يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، في ظل تزايد المؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي، ومخاوف من عودة الضغوط التضخمية نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وفرض رسوم جمركية أمريكية على الواردات، خصوصًا بعد التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وإيران.

استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران يهدد استقرار أسعار النفط

دخل التصعيد بين إسرائيل وإيران يومه السادس، وسط تلميحات من الرئيس دونالد ترمب إلى احتمال تورط الولايات المتحدة عسكريًا، في مقابل تحذيرات من المرشد الإيراني علي خامنئي.

ورغم حدة المواجهة، لم تتجاوز أسعار النفط حتى الآن مستوى 77 دولارًا للبرميل، مقارنة بذروتها عند 120 دولارًا بعد غزو أوكرانيا عام 2022. إلا أن الخطر ما زال قائمًا، حيث حذر محللو جولدمان ساكس من أن الأسعار قد تتجاوز 100 دولار للبرميل في حال تعطّل الإمدادات أو الشحنات النفطية لفترة طويلة.

ترمب يعيد رسم السياسة التجارية الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي يراقب التضخم

منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير، سارع إلى تعديل السياسات التجارية بفرض رسوم جمركية مشددة على واردات رئيسية، ما أثار قلق صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من تداعيات تضخمية محتملة. ورغم تأجيل تنفيذ بعض الرسوم، ما زالت عدة قضايا جوهرية دون حل، مما يدفع الفيدرالي إلى الحذر الشديد في توجيه السياسة النقدية.

بيانات أمريكية حديثة تكشف عن ضعف في سوق العمل والقطاع العقاري

رغم انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إلا أن نمو الوظائف سجل تباطؤًا ملحوظًا، ما يعكس حذرًا من الشركات في التوظيف. كما أظهرت بيانات حديثة ركودًا في قطاع الإسكان، مع انخفاض عدد المنازل التي بدأ إنشاؤها بنسبة 10% في مايو، إلى أدنى مستوى منذ بداية جائحة كورونا، بينما تراجعت تصاريح البناء بنسبة 2%، ما يُنذر بضعف المعروض في المستقبل القريب.

استطلاع اقتصادي يرسم صورة قاتمة للنمو والتضخم في 2025

كشف استطلاع الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال عن تشاؤم متزايد حيال مستقبل الاقتصاد الأمريكي، إذ خفّض المحللون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 1.3% فقط، مقارنة بـ 1.9% كانت متوقعة في أبريل. كما رُفعت توقعات التضخم إلى 3.1%، وهي نسبة تفوق بكثير هدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يُصعّب مهمة السيطرة على الأسعار دون الإضرار بالنمو.

في الوقت ذاته، يُتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 4.2% في مايو إلى 4.7% بحلول 2026، مما يُضيف المزيد من التحديات أمام صناع القرار النقدي الذين باتوا يفضلون الانتظار، بانتظار اتضاح صورة الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات بشأن الفائدة.