إتمام صفقة استحواذ "نيبون ستيل" على "يو إس ستيل" بدور كبير لترامب

أعلنت شركتا "نيبون ستيل" اليابانية (Nippon Steel) و"يو إس ستيل" (U.S. Steel) يوم الأربعاء عن إتمام صفقة الاستحواذ التي بلغت قيمتها 14.9 مليار دولار، لتُختتم بذلك معركة استمرت 18 شهرًا من جانب الشركة اليابانية لإتمام الصفقة، وسط تدخل غير معتاد من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبموجب شروط الصفقة، استحوذت "نيبون ستيل" على 100% من أسهم "يو إس ستيل" بسعر 55 دولارًا للسهم الواحد، وهو العرض الذي كانت قد قدمته في ديسمبر 2023 للاستحواذ على شركة صناعة الصلب الأميركية المعروفة، والتي كانت تمر بظروف صعبة.

اتفاق أمني و"سهم ذهبي" للإدارة الأمريكية

تضمّن بيان صحفي مشترك بين الشركتين تفاصيل اتفاق أمني وطني تم توقيعه مع إدارة ترامب، يمنح الرئيس الأميركي سلطة تعيين عضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ"السهم الذهبي" غير الاقتصادي.

وأعرب إيجي هاشيموتو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"نيبون ستيل"، عن شكره لترامب لدوره في الصفقة، وقال: "نيبون ستيل متحمسة لفتح فصل جديد في التاريخ العريق لشركة يو إس ستيل".

ويُعد هذا المستوى من التنازلات غير المعتاد من قبل الشركتين تجاه الحكومة الأميركية جزءًا من جهود تأمين الموافقة على الصفقة، خاصة بعد تعرضها لعقبات سياسية كبيرة.

86 مليون طن من الطاقة الإنتاجية للصلب

يمنح "السهم الذهبي" الحكومة الأميركية حق النقض (الفيتو) على مجموعة من القرارات المتعلقة بالشركة، منها إغلاق المصانع، أو خفض الطاقة الإنتاجية، أو نقل الوظائف إلى الخارج، كما أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع.

ويشمل السهم الذهبي أيضًا صلاحية الاعتراض على نقل مقر شركة "يو إس ستيل" من بيتسبرغ، بنسلفانيا، أو تغيير اسم الشركة، أو تنفيذ عمليات استحواذ مستقبلية على شركات منافسة.

وأشار محامو الأمن القومي إلى أن استخدام هذا النوع من الأسهم من أجل كسب موافقة "لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة" (CFIUS) قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الشركات الأميركية.

استثمارات مستقبلية ومزايا استراتيجية

وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، من المتوقع أن تحصل "يو إس ستيل" على استثمارات تصل إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2028، تشمل مليار دولار لبناء مصنع جديد في الولايات المتحدة، تليها استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار في السنوات اللاحقة.

وتُتيح الصفقة لشركة "نيبون ستيل"، رابع أكبر شركة صلب في العالم، الاستفادة من مشاريع البنية التحتية الأميركية، في وقت تخضع فيه الشركات الأجنبية المنافسة لرسوم جمركية على الصلب بنسبة 50%. كما أنها تجنّبت دفع رسوم إلغاء الصفقة المقدّرة بـ565 مليون دولار، والتي كانت ستُفرض في حال فشل الحصول على الموافقات اللازمة.

وأعلنت الشركة اليابانية أنها تتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية السنوية من الصلب الخام إلى 86 مليون طن، ما يقرّبها من هدفها الاستراتيجي العالمي المتمثل في بلوغ 100 مليون طن.

طريق مليء بالعقبات

لم تكن الموافقة على إتمام الصفقة أمرًا مضمونًا، رغم أن العديد من المستثمرين كانوا يرونه مرجحًا، خاصة بعد أن عبّر ترامب عن دعمه الضمني لها خلال تجمع انتخابي في 30 مايو، عندما وصف استثمار "نيبون ستيل" بأنه "شراكة رائعة".

وكان اتحاد عمال الصلب الأميركيين قد عارض الصفقة العام الماضي، مما دفع كلاً من الرئيس الديمقراطي جو بايدن وترامب الجمهوري إلى إعلان رفضهما لها، في مسعى لكسب أصوات الناخبين في ولاية بنسلفانيا، الولاية المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية.

وقبل مغادرته منصبه في يناير، قرر بايدن منع الصفقة بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ما دفع الشركتين إلى رفع دعاوى قضائية، بحجة أن عملية المراجعة الأمنية كانت متحيزة. وقد نفت إدارة بايدن هذه المزاعم.

ترامب يمنح الصفقة فرصة جديدة

رأت الشركتان فرصة جديدة بعد تولي ترامب المنصب مجددًا، حيث فتحت إدارته مراجعة جديدة مدتها 45 يومًا للأمن القومي في أبريل بشأن الاندماج المقترح.

لكن تصريحات ترامب العلنية، التي تراوحت بين ترحيبه باستثمار بسيط من الشركة اليابانية إلى اقتراح امتلاكها لحصة أقلية، أثارت حالة من الغموض.

غير أن التجمع الانتخابي في 30 مايو أعاد الأمل للمستثمرين، وأخيرًا تم منح الموافقة النهائية يوم الجمعة الماضي من خلال أمر تنفيذي يسمح بإتمام الصفقة، شريطة توقيع الشركتين على اتفاق أمني وطني يمنح الحكومة "السهم الذهبي"، وهو ما تم بالفعل.