رئيس الفيدرالي يشدد على ضرورة تنظيم سوق العملات الرقمية ويستبعد خفضاً وشيكاً للفائدة

تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، يوم الإثنين من واشنطن، مسلطًا الضوء على أبرز القضايا التي تواجه النظام المالي، من التضخم المستمر الذي يُعرقل آمال خفض أسعار الفائدة، إلى المطالب المتزايدة بتنظيم سوق الأصول الرقمية.

كلماته لم تتضمن مفاجآت مباشرة، لكنها حملت إشارات مهمة، خاصة لأسواق العملات الرقمية التي تترقب التوجهات وسط بيئة تتشكل تحت ضغط السياسات الاقتصادية، والتقلبات الجيوسياسية، والمعطيات الاقتصادية غير المستقرة.

باول يدعو إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم سوق العملات الرقمية

خلال كلمته الرئيسية في مؤتمر الذكرى الـ75 لتأسيس قسم الشؤون المالية الدولية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خصّ باول حيزًا واضحًا من خطابه لصناعة العملات الرقمية، وهي منطقة بات البنك المركزي يراقبها عن كثب مع اقترابها من قلب النظام المالي التقليدي.

وفي ظل "الاضطرابات" التي عصفت بأسواق الأصول الرقمية مؤخرًا، من فضائح الاحتيال إلى التقلبات الحادة، أكد باول مجددًا موقف الاحتياطي الفيدرالي: الولايات المتحدة بحاجة إلى إطار تنظيمي شامل ومتسق يشجع الابتكار دون الإخلال بالاستقرار المالي.

وقال باول إن وجود قواعد أكثر وضوحًا سيسهم في إضفاء الشرعية على هذا المجال، والتخلص من الجهات الفاعلة السيئة، ومنح الثقة للمشاركين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في التعامل مع الأصول المبنية على تقنية البلوكشين.

تأتي هذه التصريحات في وقت ما تزال فيه الوكالات الفيدرالية، بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، تكافح من أجل تحديد وتنظيم مكونات الاقتصاد الرقمي، من العملات المستقرة إلى المنصات اللامركزية.

لا خفض قريب لأسعار الفائدة: التضخم لا يزال العقبة الأكبر

وبعيدًا عن العملات الرقمية، تناول باول أيضًا السياسة النقدية والتضخم، وهما من أبرز اهتمامات الأسواق. فعلى الرغم من تصاعد الآمال في وقت سابق هذا العام بشأن تخفيض قريب في أسعار الفائدة، قطع باول الطريق على تلك التوقعات.

وقال إن البيانات الاقتصادية لا تزال متباينة، ولكن في ظل بقاء معدلات التضخم أعلى من المستهدف، فإن الفيدرالي مستعد للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حتى يحرز الاقتصاد تقدمًا مستدامًا في السيطرة على التضخم.

إشارات إيجابية لأسواق العملات الرقمية وسط غموض أوسع

على الرغم من أن سوق العملات الرقمية ما تزال شديدة الحساسية للإشارات الاقتصادية الكلية، فإن انخراط باول الجدي في ملف التنظيم الرقمي منح القطاع بصيص أمل في ظل بيئة غالبًا ما تهيمن عليها الإجراءات القانونية والغموض التشريعي.

ومع ذلك، تبقى حالة عدم اليقين الأوسع في الأسواق، من سياسات التجارة إلى التوترات الجيوسياسية، تضغط على شهية المخاطرة، ما يجعل أسعار الأصول الرقمية تتسم بالجمود على المدى القريب.