ترامب يوقّع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود وتوسيع إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف اللوائح التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية، وذلك في خطوة يعتبرها البيت الأبيض ضرورية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أبرز ما تضمنته الأوامر التنفيذية:

• إصلاح برامج أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة.
• السماح ببناء مفاعلات نووية على أراضٍ مملوكة للحكومة الفيدرالية.
• إعادة هيكلة هيئة التنظيم النووي (NRC) لتسريع وتبسيط العمليات.
• توسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم داخل الولايات المتحدة.

هدف الأوامر: تسريع التحول النووي لمواكبة الذكاء الاصطناعي

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن هذه الأوامر تهدف إلى تسريع عمليات البناء والتشغيل، خاصة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء بفعل نمو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: "هذا القرار يتيح للطاقة النووية الآمنة والموثوقة تشغيل المنشآت الدفاعية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي."

وأكد ترامب أن الطاقة النووية أصبحت صناعة واعدة: "إنها صناعة ساخنة، وصناعة عبقرية. فقط يجب أن يتم الأمر بالشكل الصحيح."

كما أوضح أحد الأوامر أن هيئة التنظيم النووي يجب أن تبتّ في طلبات الترخيص للمفاعلات النووية الجديدة خلال 18 شهرًا كحد أقصى، لتقليل التأخير البيروقراطي.

وصرّح دومينغيز بأن العقبة الرئيسية التي واجهت الصناعة تاريخيًا هي تأخر الموافقات التنظيمية، مضيفًا: "نضيع وقتًا طويلًا في الإجابة على أسئلة غير مهمة، بدلًا من التركيز على الأمور الجوهرية."

خلفية: الطاقة النووية كبديل نظيف... مع تحذيرات

تُعد الطاقة النووية خيارًا رئيسيًا للانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر نظيفة، نظرًا لأنها لا تنتج انبعاثات كربونية.
لكنها لا تخلو من المخاطر:

• النفايات النووية تتطلب حلولًا طويلة الأمد للتخزين الآمن.
• احتمالية حوادث كارثية مثل الانصهار النووي.
• مخاوف من هجمات إرهابية تستهدف المفاعلات.

وتوقعت دراسة من شركة ICF International هذا الشهر أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بنسبة 25% بحلول عام 2030، و78% بحلول 2050، نتيجة الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

أمر تنفيذي خامس: إعادة الاعتبار لـ"العلم الحقيقي"

إلى جانب الأوامر النووية، وقّع ترامب أمرًا خامسًا ينص على "استعادة المعايير الذهبية للعلم كأساس للبحث العلمي الفيدرالي".

وقال مايكل كراتسيوس، رئيس مكتب البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا:
"هذه الأوامر تضمن استمرار تفوق الولايات المتحدة العالمي في مجالي العلم والتكنولوجيا."