عائد سندات الخزانة الأمريكية يقفز لمستوى قياسي بعد خفض تصنيف موديز

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 30 عامًا إلى 5% خلال تعاملات اليوم، مسجلاً هذا المستوى للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي. يأتي هذا الارتفاع في ظل تركيز الأسواق على توقعات النمو الاقتصادي والتضخم المستقبلي، متجاوزة في تأثيرها تداعيات قرار وكالة موديز الأخير بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

ويرى المحلل جوزيبي ديلاموتا أن خفض تصنيف موديز لا يمثل حدثًا جللاً بالنظر إلى أن وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش قد سبقتاها في اتخاذ إجراء مماثل في عامي 2011 و 2023 على التوالي. ويشير إلى أن المحركين الرئيسيين للعائدات طويلة الأجل في الاقتصادات المتقدمة هما سياسة البنوك المركزية المستقبلية وتوقعات التضخم.

ويوضح ديلاموتا أن بقاء عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل في نطاق 4% إلى 5% يعكس بشكل أساسي السياسات المالية الداعمة للنمو وإبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ويضيف أنه في حال أقدم الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ مما قد يؤدي إلى ركود، فإن العائدات طويلة الأجل ستنخفض بسرعة إلى ما دون 4%، ولن يولي أحد اهتمامًا كبيرًا لخفض تصنيف موديز في ذلك السيناريو.

ويؤكد المحلل على أن الاتجاه الصعودي للعائدات لا يزال هو السيناريو الأرجح في الوقت الحالي، وذلك مع تزايد مخاطر التضخم. فمع تسعير الأسواق لتحسن الأوضاع الاقتصادية، من المرجح أن يشهد النشاط الاقتصادي تسارعًا، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور ضغوط تضخمية. ويواجه الاحتياطي الفيدرالي موقفًا دقيقًا، حيث أن أي خفض لأسعار الفائدة في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تفاقم المخاوف من التضخم ويدفع العائدات طويلة الأجل إلى مستويات أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، لفت ديلاموتا إلى استمرار ارتفاع توقعات تضخم المستهلك وفقًا لمسح جامعة ميشيغان الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي كان المحفز الرئيسي لارتفاع العائدات قبل إعلان موديز عن خفض التصنيف. ورغم إمكانية التشكيك في دقة مسح جامعة ميشيغان، إلا أن عدم تحقيق الاحتياطي الفيدرالي لهدفه التضخمي منذ ما يقرب من خمس سنوات قد يشكل في مرحلة ما خطرًا على استقرار توقعات التضخم، مما يستدعي التعامل مع هذه البيانات بانفتاح.