ارتفاع نسبة التأييد لترامب في الأوساط الأمريكية مع تراجع المخاوف من الركود

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع إبسوس أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفعت هذا الأسبوع إلى 44%، في ظل تراجع القلق لدى الأمريكيين بشأن إدارته للاقتصاد واحتمالات حدوث ركود اقتصادي.

الاستطلاع، الذي أُجري على مدار يومين واختُتم يوم الثلاثاء، كشف أن 44% من المشاركين أعربوا عن تأييدهم لأداء الرئيس الجمهوري، مقارنة بـ42% في استطلاع سابق أُجري بين 25 و27 أبريل. ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ثلاث نقاط مئوية.

كما ارتفعت نسبة الرضا عن طريقة ترامب في إدارة الاقتصاد إلى 39%، مقارنة بـ36% في الاستطلاع السابق.

كان ترامب قد بدأ فترته الرئاسية الثانية بنسبة تأييد بلغت 47%، لكنها تراجعت تدريجيًا وسط قلق الأمريكيين من سلسلة الحروب التجارية التي أطلقها منذ توليه منصبه في 20 يناير، ولا سيما التصعيد مع الصين.

وقد أدت تلك السياسات إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم، في حين حذر العديد من الاقتصاديين من أن الركود بات وشيكًا. غير أن ترامب بدأ، في الأسابيع الأخيرة، بالتراجع عن بعض أكثر إجراءاته التجارية صرامة، وأعلن يوم الإثنين عن خفض الرسوم الجمركية على الصين.

وسجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 17% مقارنة بأدنى مستوى بلغه خلال الولاية الثانية لترامب، والذي أعقب مباشرة إعلانه عن تعريفات جمركية واسعة النطاق.

ورغم تراجع المخاوف، لا تزال الهواجس بشأن الركود الاقتصادي مرتفعة. فقد قال 69% من المشاركين في الاستطلاع الأخير إنهم قلقون من حدوث ركود، مقارنة بـ76% في استطلاع نُشر في الفترة من 16 إلى 21 أبريل. كما تراجعت نسبة من قالوا إنهم قلقون من سوق الأسهم إلى 60%، بعد أن كانت 67%.

ويُحمّل ترامب المسؤولية عن مشاكل الاقتصاد الأمريكي لسلفه الديمقراطي جو بايدن، مشيرًا إلى أن التضخم تفاقم خلال رئاسة بايدن بسبب التداعيات العالمية لجائحة كورونا، قبل أن يتراجع تدريجيًا مع نهاية ولايته.

وقد أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي انخفض في أبريل، رغم تحذير اقتصاديين من أن السياسات التجارية لترامب قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا في وقت لاحق من هذا العام.

ورغم تحسن شعبيته، يرى كثيرون أن ترامب سيتحمل المسؤولية في حال تدهور الاقتصاد. إذ قال 59% من المشاركين في الاستطلاع إنه سيكون ترامب مسؤولًا إذا دخلت البلاد في ركود هذا العام، مقابل 37% فقط قالوا إن المسؤولية تقع على بايدن.

الاستطلاع أُجري عبر الإنترنت على مستوى البلاد، وشارك فيه 1,163 شخصًا.