التضخم الأمريكي يحدد بوصلة الدولار والفائدة.. فهل يتغير مسار الفيدرالي؟

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة (التضخم الأمريكي) لشهر أبريل الماضي، غداً الثلاثاء في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جيرينتش، وسط ترقب الأسواق لتأثير التعريفات الجمركية على التضخم وسياسة الفيدرالي بالتبعية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل ارتفاعاً طفيفاً، خصوصاً وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقر معدلات التعريفات الجمركية في 2 أبريل، مما قد يشير إلى بداية تسارع أوسع لمعدل التضخم الأمريكي مع محاولة العديد من الشركات تمرير الزيادات الجمركية إلى المستهلكين.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالية نمو معدل التضخم الأمريكي لشهر أبريل بنفس الوتيرة السابقة لشهر مارس، مع تأثير لتطورات التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة –إلى حد ما- على البضائع المستوردة، إلا أن كثيراً من الاقتصاديين يتوقعون أن يزداد هذا التأثير بمرور الوقت، ما يُعمّق قلق المستهلكين حيال التضخم وأداء الاقتصاد وسوق العمل عموماً.

ومن ناحية أخرى، ومع التوصل لاتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين –بريطانيا والصين حتى الآن- يبدو أن تأثير سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية قد يكون أقل بكثير مما هو متوقعاً على التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وبعبارة أخرى، قد تؤدي الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع بعض الدول إلى تأجيل الشركات رفع الأسعار في الوقت الراهن، وبالتالي، انحسار المخاطر الصعودية على التضخم.

وفي نفس السياق، أشار اقتصاديو بلومبيرج إلى أن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية قد تكون أقل مما كان متوقعاً وذلك في حالة أن يكون العبء الجمركي تتحمله الولايات المتحدة هو تباطؤ الطلب.

وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه البيع بالتجزئة داخل الولايات المتحدة والمتمثلة في تمرير التكاليف المرتفعة دون خسارة كبيرة بجانب الطلب.

ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين استطلعتهم بلومبيرج، يُتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة – ارتفاعاً بنسبة 0.3% في أبريل، بعد زيادة ضعيفة قدرها 0.1% في مارس، وهي الأبطأ خلال تسعة أشهر.

وبناءً على العرض السابق، يتضح أن السيناريوهات المتوقعة لبيانات التضخم الأمريكي المرتقبة تتمثل فيما يلي:

السيناريو الأول: تسارع نمو التضخم الأمريكي بوتيرة أكبر من المتوقع، وحال تحقق هذا التصور فقد يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً قوياً لأن هذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محق في وجهة نظره بشأن استمرار ارتفاع التضخم بعيداً عن الهدف، وكان هذا الأمر داعماً لقرار تثبيت الفائدة منذ بداية العام.

السيناريو الثاني: تباطؤ نمو التضخم الأمريكي مخالفاً توقعات الأسواق –التي ترجح استقرار نموه عند نفس المستوى السابق لشهر مارس-، ما يشير لانحسار الضغوط التضخمية داخل الولايات المتحدة ما سيقلل الضغوط التي تواجه الفيدرالي لإبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى الآن، ما قد يؤدي بنهاية المطاف إلى تراجع الدولار الأمريكي.

السيناريو الثالث: استقرار نمو التضخم الأمريكي عند 2.4% للمعدل العام وبـ 2.8% للأساسي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، وبهذه الحالة قد يبحث المتداولون عن أية مؤشرات حول تأثير التعريفات الجمركية واتجاه الطلب بالقطاعات المختلفة.