العريان يحذر: تقلبات الرسوم الجمركية قد تغير شكل الاقتصاد العالمي

في تصريحات حديثة، قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي البارز، إن خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير ومنسق بين أكبر اقتصادين في العالم – من 125% إلى 10% بالنسبة للصين، ومن 145% إلى 30% للولايات المتحدة – قد أسفر عن تحركات هائلة في الأسواق العالمية. 

وأوضح العريان أن هذا القرار، الذي استمر لمدة 90 يومًا، أدى إلى سلسلة من التأثيرات الملحوظة على الأسواق المالية العالمية، من بينها ارتفاع عوائد الأسهم والسندات، وارتفاع قيمة الدولار، وزيادة أسعار النفط، بينما شهد الذهب انخفاضًا كبيرًا في قيمته.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقلبات في السياسات الجمركية، وخاصة التغييرات الكبيرة في الرسوم الجمركية، كانت أحد المحركات الرئيسية وراء التقلبات الكبيرة في الأسواق. وتعتبر السياسات التجارية بين الولايات المتحدة والصين محورية في تحديد اتجاهات الأسواق المالية في الفترة الحالية. هذا التغير الكبير في السياسات أدى إلى تحول سريع في تفاعلات الأسواق، ما جعل الأسواق العالمية تتفاعل بشكل قوي مع أي قرار متعلق بالرسوم الجمركية.

كما أشار محمد العريان إلى أن هذا الخفض في الرسوم الجمركية لا يعتبر مجرد إجراء اقتصادي طارئ، بل هو جزء من تحولات أوسع في الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تستمر التأثيرات على المدى الطويل. وقال العريان إن التحولات الهيكلية الاقتصادية التي بدأت في التبلور قبل فترة، قد تسارعت بسبب الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية الجديدة بين الولايات المتحدة والصين. ولفت إلى أن هذه التحولات قد تسهم في تغيير هياكل الاقتصادات العالمية في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، أكد العريان أن الأسواق العالمية ستظل تتأثر بشكل مستمر من هذه التقلبات، مشيرًا إلى أن السياسات التجارية قد تكون العامل الرئيسي في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي بالسنوات المقبلة. وأضاف أنه من خلال مراقبة تأثيرات هذه السياسات على الأسواق المالية في المدى القصير والطويل، يمكننا التنبؤ بما قد تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية مستقبلاً.

وفي ختام تصريحاته، أكد العريان أن خفض الرسوم الجمركية من قبل أكبر اقتصادين في العالم لا يعتبر خطوة معزولة، بل هو جزء من ديناميكية اقتصادية أوسع ستؤثر على الأسواق العالمية بشكل كامل. وتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات بعيدة المدى على الأسواق المالية، ما يتطلب متابعة دقيقة لتطورات الأوضاع الاقتصادية القادمة.