كوميرز بنك يُلمّح لتحرك مفاجئ من بنك إنجلترا هذا الأسبوع!

توقّع كوميرز بنك أن يتجه بنك إنجلترا في اجتماعه المرتقب يوم الخميس إلى تخفيض مزدوج في توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، وسط إشارات محتملة إلى تخفيف أكبر في سياسته النقدية. وبحسب محللي البنك، فإن بنك إنجلترا قد يُقدم على حذف الإشارة إلى التخفيضات "التدريجية" من بيانه، ما قد يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، ويضع بذلك الجنيه الإسترليني تحت ضغوط إضافية.

ويُشير تقرير كومرتس بنك إلى أن بنك إنجلترا لطالما اتّسم بالمرونة في مراجعة توقعاته خلال الأشهر الماضية، سواء باتجاه التشديد أو التيسير. ومع تزايد الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية واحتمالات تأثيرها السلبي على الأسعار في بريطانيا، يرى البنك أن هناك مجالًا واسعًا أمام بنك إنجلترا لاتخاذ موقف أكثر حذرًا.

ويؤكد محلل العملات في كوميرز بنك، مايكل فيستر، أن التخلي عن نهج التخفيضات التدريجية سيكون بمثابة إشارة واضحة على تغير نغمة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا. ويرى فيستر أن هذه الخطوة قد تُسقط واحدة من آخر الدعائم التي تمنح الجنيه الإسترليني بعض الدعم في الأسواق العالمية.

مع ذلك، يشير تقرير كوميرز بنك إلى أن بيانات السوق لا تزال غير حاسمة بما يكفي لتبرير خفض كبير في أسعار الفائدة. فالأجور تواصل ارتفاعها بقوة، بينما لا يزال تضخم الخدمات عند مستويات مرتفعة، ما قد يدفع بنك إنجلترا للتروي قبل الإقدام على خطوات حادة. كما أن اتساع نطاق دخول السلع الصينية للأسواق الأوروبية لن يكون كافيًا للحد من الضغوط التضخمية على المدى القصير.

ورغم أن بعض المراقبين بدأوا يلمّحون لاحتمال خفض بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن كوميرز بنك يرى أن السيناريو الأقرب يتمثل في خفض بمقدار 25 نقطة أساس، مع انقسام داخل لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا كما حدث في اجتماع فبراير، بواقع سبعة أصوات داعمة وصوتين يطالبان بخفض أكبر.

ويُختتم التقرير بالتأكيد على أن نبرة بنك إنجلترا في بيانه المقبل ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الجنيه الاسترليني. ومع ترجيح أن يميل البنك نحو لهجة أكثر تشاؤمًا، يعتقد كوميرز بنك أن قرارات يوم الخميس قد تشكل نقطة تحول في مسار السياسة النقدية البريطانية، في ظل تحديات محلية وعالمية متزايدة.