الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر شامل لواردات الغاز الروسي بحلول 2027

يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة حاسمة نحو فك الارتباط مع روسيا في قطاع الطاقة، حيث يخطط لاقتراح تدابير تهدف إلى حظر جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي التكتل الأوروبي، الذي كانت روسيا في السابق أكبر مزوديه بالطاقة، إلى تنويع مصادره وتقليل اعتماده على موسكو.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتقليص مشتريات الغاز من روسيا عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، لا يزال الاستغناء التام عن الغاز الروسي الرخيص يمثل تحديًا معقدًا. يواجه التكتل المكون من 27 دولة صعوبات في خفض أسعار الطاقة.

 وفي الوقت نفسه يشهد ارتفاعًا في إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي، التي بلغت مستويات قياسية بعد أن قلصت شركة "غازبروم" الروسية بشكل كبير شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب.

وتشير البيانات إلى انخفاض حصة روسيا في إجمالي واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 19% خلال العام الماضي، بعد أن كانت تتجاوز 40% قبل الحرب.

 ولتسريع عملية تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم اقتراح في شهر يونيو المقبل يقضي بحظر جميع واردات الغاز بموجب اتفاقات جديدة مع روسيا، بالإضافة إلى العقود الفورية القائمة حاليًا، والتي تمثل نحو ثلث الواردات ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2025 كحد أقصى.

 والأهم من ذلك، تخطط المفوضية الأوروبية للإعلان غدًا في ستراسبورغ عن اقتراح لحظر حتى واردات الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود طويلة الأجل بحلول نهاية عام 2027.

ويعتمد تحقيق هذا الجدول الزمني على قدرة الاتحاد الأوروبي على تأمين بدائل كافية من الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الولايات المتحدة وقطر وكندا وأفريقيا، وتجري حاليًا مناقشات مع إدارة الرئيس ترامب بشأن مشتريات الغاز من الولايات المتحدة.