توقعات بارتفاع عجز الموازنة الروسية إلى ثلاثة أضعاف الهدف الحكومي في 2025

تتوقع روسيا أن يتضاعف عجز موازنتها في عام 2025 ليصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الهدف الحكومي الذي كان يهدف إلى تقليص هذا العجز إلى 0.5%. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الروسي، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين يوم الأربعاء.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا نتيجة الحروب التجارية المتزايدة، مما يؤثر سلبًا على الطلب على النفط، الذي شهد انخفاضًا حادًا في أسعاره بلغ أكثر من 11% في شهر أبريل الماضي.

وفي ضوء هذه التطورات، قامت روسيا بتعديل توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في العام 2025، حيث خفضت التوقعات بنحو 17% مقارنةً بتقديراتها السابقة في شهر سبتمبر من العام الماضي. كما تم تعديل توقعات البلاد لعائدات تصدير النفط والغاز للفترة بين 2025 و2027، مع تراجع العائدات المتوقع بنسبة 15% خلال هذا العام.

وبناءً على تقديرات سعر النفط عند 70 دولارًا للبرميل، كان من المتوقع أن يتسع العجز إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن مع تراجع أسعار النفط إلى حوالي 60 دولارًا للبرميل، أقر مسؤولو وزارة المالية أن العجز سيرتفع إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

أظهرت التوقعات الاقتصادية أيضًا تباطؤًا حادًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.6% في عام 2025، مقارنةً بـ 4.3% في عام 2024. كما من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 7.0% في 2025، مقارنة بـ 6.8% في التوقعات السابقة. وأدى ارتفاع التضخم إلى إجبار البنك المركزي الروسي على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21% هذا الشهر.

من جهة أخرى، يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي في الربع الثالث من عام 2025، مع استمرار انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالروبل، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 38% مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، يتوقع أن يتراجع إلى 95 روبلًا لكل دولار خلال 12 شهرًا قادمًا، مدعومًا بتوقعات حدوث تسوية سلمية في النزاع الأوكراني. ويُتوقع أن يؤثر هذا التراجع في قيمة الروبل على الميزانية الروسية بشكل سلبي، نظرًا لانخفاض عائدات صادرات الطاقة عند تحويلها إلى العملة المحلية.