تمرد قانوني ضد ترامب.. 12 ولاية أمريكية تتحدى الرسوم الجمركية في ساحة القضاء

 رفعت اثنتا عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز الكونغرس بشكل غير قانوني من خلال استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض هذه الرسوم.

وقد قُدّمت الدعوى يوم الأربعاء أمام محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، وتزعم أن الكونغرس لم يمنح ترامب الصلاحية اللازمة لفرض الرسوم الجمركية، وأن السياسة التجارية الوطنية "باتت تعتمد الآن على أهواء الرئيس بدلاً من الممارسة الرشيدة لصلاحياته القانونية".

وقالت مجموعة الولايات – التي تشمل نيويورك وإلينوي وأريزونا – في الشكوى: "لقد قلب ترامب النظام الدستوري وأدخل الفوضى إلى الاقتصاد الأمريكي".

استثمر بوعي في ظل التقلبات السياسية مع إنفستنغ برو - تابع تأثير الدعاوى القضائية ضد الرسوم الجمركية على أسواق الأسهم الأمريكية، واحصل على تحليلات متعمقة تساعدك في التنبؤ بتحركات السوق وتأثيرها على قطاعات الأعمال المختلفة.

البيت الأبيض يرد ويتهم الديمقراطيين بتسييس القضية

من جهته، انتقد متحدث باسم البيت الأبيض المسؤولين الديمقراطيين الذين قدموا الشكوى، متهماً إياهم بـ"إعطاء الأولوية لحملة مطاردة سياسية ضد الرئيس ترامب بدلاً من حماية سلامة ورفاهية ناخبيهم".

وأضاف المتحدث كوش ديساي في بيان: "تظل إدارة ترامب ملتزمة باستخدام كامل سلطتها القانونية لمواجهة حالات الطوارئ الوطنية المميزة التي تواجه بلادنا حالياً – سواء من آفة الهجرة غير القانونية وتدفق الفنتانيل عبر حدودنا أو من العجز السنوي المتفجر في تجارة السلع الأمريكية".

ادعاءات بانتهاك القانون والضغط على المستهلك الأمريكي

وتأتي هذه الدعوى بعد سلسلة من دعاوى مماثلة – قدمتها ولاية كاليفورنيا، وعدد من الشركات الصغيرة – كلها تطرح نفس الادعاءات. وتهدف الدعوى إلى إصدار أمر قضائي بوقف الرسوم الجمركية، بما في ذلك الرسوم العالمية التي علّقها ترامب في 9 أبريل.

وتزعم الولايات أن الرسوم الجمركية تمثل "ضريبة ضخمة مفروضة على المستهلك الأمريكي".

وقالت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، في بيان: "الرئيس لا يملك صلاحية فرض الضرائب حسب رغبته، لكن هذا ما يقوم به ترامب تماماً من خلال هذه الرسوم الجمركية". وأضافت: "لقد وعد دونالد ترامب بخفض الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة، لكن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية سيكون لها الأثر المعاكس تماماً على العائلات الأمريكية".

انتقاد لاستخدام قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية

تنتقد الشكوى استخدام ترامب لقانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهو القانون الذي استند إليه الرئيس لفرض "أشد الرسوم الجمركية ضرراً"، وفقاً لما ورد في الدعوى.

وتقول الولايات إن هذا القانون، الذي صدر قبل نحو خمسين عاماً، كان الغرض منه منع الرؤساء من إساءة استخدام سلطات الطوارئ، ولا يمكن تفعيله إلا للرد على "تهديد غير اعتيادي واستثنائي". وتضيف أن العجز التجاري وغيره من القضايا التي استشهد بها ترامب لا تفي بهذا المعيار.

وأوردت الدعوى: "الشرط القانوني بوجود تهديد غير اعتيادي واستثنائي لا يتحقق من خلال إعلان الرئيس لحالة الطوارئ المرفقة بأمر الرسوم الجمركية العالمية". وأضافت: "كما يعترف الأمر ذاته، فإن العجوزات السنوية في تجارة السلع الأمريكية هي مستمرة؛ وبالتالي، فهي لا تُعد غير اعتيادية أو استثنائية بطبيعتها".

خلفية سياسية واقتصادية متقلبة

تأتي هذه الدعوى بعد يوم واحد من تخفيف ترامب لهجته التصعيدية بشأن الرسوم الجمركية على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ومع ذلك، قالت الصين يوم الخميس إنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية، رغم مؤشرات من البيت الأبيض هذا الأسبوع تشير إلى احتمال تخفيف التوترات.

غير أن الأسواق العالمية لا تزال في حالة ترقب وقلق، نظراً لتبدل مواقف ترامب المتكرر في هذا الشأن.

أما باقي الولايات المشاركة في الدعوى فهي: أوريغون، كولورادو، كونيتيكت، نيومكسيكو، فيرمونت، نيفادا، ديلاوير، مينيسوتا، وماين.