فيتش تحذر: العالم يقترب من أضعف نمو اقتصادي منذ الأزمة المالية!

حذّرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من تدهور حاد في التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2025، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، ولا سيما الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب تنامي حالة عدم اليقين السياسي التي تلقي بظلالها على قرارات الاستثمار والطلب الاستهلاكي.

وقالت فيتش في تقريرها الأخير، إن النمو العالمي من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2% خلال عام 2025، في أضعف وتيرة سنوية منذ عام 2009، باستثناء فترة الجائحة. وأضافت أن زيادات الرسوم الجمركية الأخيرة، المعروفة إعلاميًا بـ"يوم التحرير"، جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ما أدى إلى اضطراب الأسواق وأضعف ثقة المستثمرين.

ورغم هذا التباطؤ الحاد، لا تزال فيتش تتوقع أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسياسته النقدية دون خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام، على الرغم من تدهور التوقعات في الولايات المتحدة، التي من المنتظر أن تسجل نموًا بنسبة 1.2% في 2025، يتباطأ إلى 0.4% فقط في الربع الأخير من نفس العام.

في المقابل، خفّضت الوكالة توقعاتها للنمو في الصين بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مع ترجيحات بتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 4% في 2025 و2026، وسط صعوبات تواجهها بكين لإعادة توجيه صادراتها في ظل تصاعد السياسات الحمائية.

أما في منطقة اليورو، فتوقعت فيتش أن يظل النمو الاقتصادي "أقل بكثير من 1%"، متأثرًا بتراجع التجارة العالمية وضعف الطلب المحلي.

وفيما يخص توقعات التضخم، رفعت فيتش تقديراتها لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 4%، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الأجور الحقيقية ويضعف القدرة الشرائية للأسر الأمريكية. كما أشارت إلى قفزة "مقلقة" في توقعات التضخم متوسطة الأجل لدى الأسر خلال الشهرين الماضيين.

ووسط هذه الضبابية، قلّصت فيتش افتراضاتها لسعر خام برنت في 2025 بمقدار 5 دولارات إلى 65 دولارًا للبرميل، في ظل توقعات بضعف الطلب العالمي وتباطؤ النشاط الصناعي.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ أتاح للبنوك المركزية، خصوصًا البنك المركزي الأوروبي والبنوك في الأسواق الناشئة، مجالًا أوسع لتيسير السياسات النقدية، متوقعة تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، قد تسهم الإيرادات الإضافية من الرسوم الجمركية الأمريكية في إعادة ضخ بعض التحفيز داخل الاقتصاد المحلي، سواء من خلال تخفيضات ضريبية أو حزم إنفاق إضافية على مدى 18 شهرًا.