تراجع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع؛ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% سنوياً في مارس

 تراجع التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس، مما يوفر بعض المجال لبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بنسبة 2.6% في مارس، وهو أقل من 2.8% المسجلة في الشهر السابق، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2.0% على المدى المتوسط.

وارتفع المعدل الشهري بنسبة 0.3%، وهو أقل من 0.4% المسجلة في فبراير.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% على أساس سنوي، و0.4% على أساس شهري.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، بنسبة 0.5% على أساس شهري، مع معدل سنوي بلغ 3.4%، منخفضاً من 3.5% في الشهر السابق.

يزيد التباطؤ في التضخم البريطاني من احتمالية موافقة صانعي السياسة في بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% في اجتماع السياسة المقرر في 8 مايو.

وفي اجتماع السياسة النقدية في مارس، أبقى البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند 4.5%، مع نمط تصويت أظهر تأييد 8 أعضاء مقابل عضو واحد للإبقاء على الأسعار، بينما صوت عضو واحد لصالح الخفض.

ومع ذلك، قال البنك في بيان السياسة آنذاك إن "عدم اليقين بشأن سياسة التجارة العالمية قد تصاعد" في الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى التعريفات الجمركية الأمريكية وردود الدول الأخرى.

وأشارت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين الأسبوع الماضي إلى أن تأثير التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التضخم في المملكة المتحدة - وتداعياتها على أسعار الفائدة - لا يزال غير واضح حتى لو كانت سياسات واشنطن الجديدة من المرجح أن تخفض النمو.

وقالت بريدين في مؤتمر يوم الخميس: "بشكل عام، من المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى خفض النمو في المملكة المتحدة".

وأضافت: "من المتوقع أن يؤثر تحول الإنفاق من قبل المستهلكين الأمريكيين بعيداً عن السلع البريطانية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي بسبب التعريفات المضادة المحتملة واضطرابات سلسلة التوريد، سلباً على النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة".

وقالت بريدين إن هناك تحولاً عالمياً كبيراً منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في مارس، وأن التطورات الأخيرة كان لها تأثير جوهري على التوقعات الاقتصادية والمخاطر.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا