عاجل: صدور بيانات اقتصادية أمريكية هامة.. وحركة بالأسواق

شهدت أسعار الواردات في الولايات المتحدة ارتفاعًا غير متوقع خلال فبراير، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، وهو ما لا يبشر بالخير فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالتضخم.

وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي، وهي نفس النسبة التي شهدها يناير بعد مراجعة البيانات ورفعها.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بنسبة 0.1% بعد الارتفاع المبلغ عنه سابقًا بنسبة 0.3% في يناير.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 2.0% حتى فبراير، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.8% في يناير.

أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين سجل نتائج أفضل من المتوقع خلال فبراير، إلا أن بعض البيانات الفرعية التي تدخل في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو المقياس الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق هدف التضخم عند 2% – جاءت أقوى من المتوقع.

موقف الاحتياطي الفيدرالي والتأثيرات الاقتصادية

من المتوقع أن يبقي مسؤولو البنك المركزي الأمريكي، الذين يجتمعون يومي الثلاثاء والأربعاء، على سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي ضمن نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن قاموا بتخفيضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، مع استمرارهم في تقييم التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

أدت سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى اندلاع حرب تجارية أثارت مخاوف بشأن التضخم وفقدان الوظائف. وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير. وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023.

تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية

ارتفعت أسعار الوقود المستورد بنسبة 1.7% في فبراير بعد أن سجلت قفزة بنسبة 3.5% في يناير. أما أسعار المواد الغذائية، فقد ظلت دون تغيير بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في الشهر السابق.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.4%، بعد أن بقيت دون تغيير في يناير.

وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى فبراير، زادت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 1.4%، ما يعكس قوة الدولار في الفترة السابقة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، تراجعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.2% بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.1% في يناير، بينما ظلت أسعار المركبات وقطع الغيار والمحركات المستوردة دون تغيير.

أما أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، باستثناء السيارات، فقد ارتفعت بنسبة 0.4% بعد انخفاضها لمدة شهرين متتاليين.

انتعاش بناء المنازل ذات العائلة الواحدة وتحديات القطاع

سجل قطاع بناء المنازل ذات العائلة الواحدة في الولايات المتحدة انتعاشًا حادًا خلال فبراير، لكن ارتفاع تكاليف البناء الناجم عن الرسوم الجمركية ونقص العمالة يهدد استدامة هذا الانتعاش.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الثلاثاء أن عمليات بدء بناء المنازل ذات العائلة الواحدة، التي تشكل الجزء الأكبر من نشاط البناء السكني، ارتفعت بنسبة 11.4% لتصل إلى معدل سنوي معدّل موسمياً قدره 1.108 مليون وحدة خلال الشهر الماضي. وتمت مراجعة بيانات يناير لتُظهر انخفاض وتيرة البناء إلى 995,000 وحدة بدلاً من الرقم المُبلغ عنه سابقًا عند 993,000 وحدة.

تأثير الرسوم الجمركية على قطاع الإسكان

فرض الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر، ثم أوقف لاحقًا، رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم السلع المستوردة من كندا والمكسيك، وهو ما كان سيرفع الرسوم الأمريكية على الأخشاب الكندية إلى ما يقرب من 40%. ومع ذلك، تم رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما دخلت رسوم على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ هذا الشهر.

وأظهر مسح أُجري يوم الاثنين أن مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل/ويلز فارجو لسوق الإسكان تراجع إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر خلال مارس. وأوضح البناؤون أنهم "لا يزالون يواجهون ارتفاعًا في تكاليف مواد البناء بسبب قضايا الرسوم الجمركية"، مشيرين أيضًا إلى "تحديات أخرى تتعلق بنقص العمالة والأراضي المتاحة للبناء."

ظهرت تقارير تفيد بأن بعض العمال لم يعودوا إلى مواقع البناء خوفًا من الترحيل، في ظل الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة غير الشرعية.

ووفقًا لتقديرات مركز التقدم الأمريكي لعام 2021، فإن المهاجرين غير المسجلين يشكلون 23% من القوى العاملة في قطاع البناء.

تأثير الأوضاع الاقتصادية على سوق الإسكان

وعلى الرغم من انخفاض متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من 7% في بداية العام، إلا أن التوترات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية، إلى جانب حملة غير مسبوقة من إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية عبر تسريح عدد كبير من الموظفين العامين وإجراء تخفيضات حادة في الإنفاق، تثني بعض المشترين المحتملين عن دخول السوق.

ومع وصول مخزون المساكن الجديدة إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ ديسمبر 2007، قد لا يجد المطورون حافزًا كافيًا لبدء مشاريع إسكان جديدة للمنازل ذات العائلة الواحدة.

وانخفضت تصاريح البناء للمنازل ذات العائلة الواحدة، والتي تُعد مؤشراً لمستقبل النشاط السكني، بنسبة 0.2% لتصل إلى 992,000 وحدة في فبراير.

الذهب والدولار الآن

ترتفع العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 1.07% عند مستوى 3037 دولار للأوقية.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بحوالي 1% إلى 3030 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تتراجع عقود مؤشر الدولار إلى مستوى 103.19 نقطة، وبنسبة 0.18%.