تحول هيكلي في الاقتصاد السعودي: القطاع غير النفطي يسجل مستوى قياسي

شهد الاقتصاد السعودي تحولاً تاريخياً في عام 2024، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي بلغ 51.4%، متجاوزة بذلك مساهمة القطاع النفطي لأول مرة. يأتي هذا الإنجاز بعد نمو القطاع غير النفطي للعام الرابع على التوالي بنسبة 4.3%، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

رؤية 2030 ودور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي 

يعزى هذا التحول بشكل كبير إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030"، الذي يعول على القطاع غير النفطي، وخاصة القطاع الخاص، ليكون قاطرة تنويع الاقتصاد. وقد ساهمت الخصخصة في عدة قطاعات، مثل المطاحن والمياه والصحة والتعليم، في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي، مما ساعد على تحقيق مستهدف 2023 البالغ 45%، مع التطلع إلى الوصول إلى 65% بحلول عام 2030.

نمو القطاعات الواعدة

تحقق هذا التحول الهيكلي مع نمو قطاعات واعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة. وقد ساهمت ثلاثة قطاعات رئيسية في ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي، وهي: تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، والخدمات الحكومية.

الاقتصاد السعودي في 2025

يتوقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية في عام 2025، لتصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية إلى 4.4%، مقابل توقعات عند 3.7% للعام 2024. وتشير توقعات الحكومة السعودية إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية تفوق 3.5% على المدى المتوسط، بدعم من نمو القطاع غير النفطي واستمرار القطاع الخاص في قيادة النمو.

تقليل الاعتماد على النفط:

كان لخفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا دورا في تقليص مساهمة القطاع النفطي خلال 2024، ما انعكس بدوره على ارتفاع حصة القطاع غير النفطي. ويقلل هذا التحول من تأثير تقلبات أسواق النفط على الاقتصاد السعودي، ويعزز تنويع مصادر الدخل، ويخلق فرص عمل جديدة، ويدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.

اقرأ أيضا: 

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه في 2024 رغم استمرار تأثير تخفيضات النفط

وزير الاقتصاد السعودي يكشف تفاصيل استثمارات الـ 600 مليار في أمريكا