بيانات أوروبية هامة ترفع اليورو بقوة أمام الدولار إلى هذا السعر

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4% خلال فبراير، لكنه جاء أعلى قليلاً من توقعات المحللين، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات - Eurostat) يوم الإثنين.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز (Reuters) آراءهم قد توقعوا انخفاض التضخم إلى 2.3% في فبراير، مقارنة بمعدل 2.5% المسجل في يناير.

أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، فقد بلغ 2.6% خلال فبراير، مقارنة بـ 2.7% في الشهر السابق.

وفي غضون ذلك، يرتفع اليورو الآن بنسبة 0.83% أمام الدولار الأمريكي.

تراجع تضخم الخدمات والطاقة

أظهر التقرير أيضًا تراجع التضخم في قطاع الخدمات، الذي ظل مرتفعًا في الأشهر الأخيرة، حيث سجل 3.7% في فبراير، مقارنة بـ 3.9% في يناير.

كما أشار التقرير إلى تباطؤ حاد في ارتفاع أسعار الطاقة، والتي زادت بنسبة 0.2% فقط في فبراير، مقارنة بـ 1.9% في يناير.

علق جاك ألين-رينولدز (Jack Allen-Reynolds)، نائب كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس (Capital Economics)، على البيانات قائلاً: "انخفاض التضخم الرئيسي في فبراير كان مشجعًا، خاصة لأنه جاء مدفوعًا بتراجع تضخم الخدمات."

وأضاف: "نعتقد أن تراجع تضخم الخدمات في فبراير يمثل بداية اتجاه هابط سيدفع التضخم الأساسي نحو انخفاض كبير هذا العام."

تأثير العوامل الجيوسياسية

من المتوقع أن يبقى التضخم الرئيسي عند مستوياته الحالية، وفقًا لألين-رينولدز، حيث من المنتظر أن ترتفع أسعار الطاقة قليلًا، بينما سيظل التضخم الغذائي فوق مستوى 2%.

لكن المحلل الاقتصادي بيرت كولين (Bert Colijn)، كبير الاقتصاديين في ING، حذر من أن التطورات الجيوسياسية قد تؤثر على التضخم، قائلًا: "التطورات الجيوسياسية تجعل آفاق التضخم غير مؤكدة للغاية في الوقت الراهن، خاصة في ظل التوترات المتعلقة بحرب تجارية محتملة وأسعار الطاقة."

وتأتي هذه التحذيرات وسط تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من أوروبا، مما يزيد من حالة عدم اليقين حول التضخم والنمو الاقتصادي. وغالبًا ما يُنظر إلى الرسوم الجمركية كعامل تضخمي، لا سيما أن التجارة مع الولايات المتحدة تعد ركيزة أساسية لعدة اقتصادات أوروبية رئيسية، خاصة ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

رغم إعادة تسارع التضخم في الربع الرابع من العام الماضي، لا يزال البنك المركزي الأوروبي (ECB) متفائلًا بشأن مسار التضخم. وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي في يناير الماضي أن صانعي السياسات يعتقدون أن التضخم في طريقه نحو تحقيق المستهدف البالغ 2%، رغم بعض المخاوف المتبقية.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يعلن عن خفض جديد لأسعار الفائدة، وهو التخفيض السادس منذ بدء دورة التيسير النقدي في يونيو الماضي.

ترقب لبيان البنك المركزي الأوروبي

ستكون الأسواق في حالة ترقب شديد لبيان البنك المركزي الأوروبي المرافق لقرار الفائدة، حيث سيبحث المستثمرون عن إشارات حول رؤية البنك لمسار التضخم ومستوى قيود السياسة النقدية.

وقال بيرت كولين من ING: "السؤال الأهم الآن هو: إلى أي مدى سيخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة؟"

وأضاف أن بيانات الإثنين تدعم الرأي القائل بأن التضخم "معتدل نسبيًا" حاليًا، لكنها لا توفر أساسًا قويًا لتحديد مدى انخفاض الفائدة مستقبلاً.

وقال كولين: "نتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض بمقدار 0.25 نقطة مئوية هذا الأسبوع، لكن من المرجح أن تشتد النقاشات حول متى سيصل البنك إلى "سعر الفائدة النهائي"."

معدلات التضخم في الدول الكبرى بمنطقة اليورو

تأتي بيانات التضخم الأخيرة بعد أن نشرت عدة اقتصادات كبرى في منطقة اليورو أرقامها الخاصة الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات الأولية أن التضخم في ألمانيا ظل عند 2.8% خلال فبراير، وهو مستوى أعلى من المتوقع، بينما تراجع التضخم في فرنسا بشكل حاد إلى 0.9%.

وتعتمد هذه القراءات على مؤشرات موحدة لضمان قابلية المقارنة عبر مختلف دول منطقة اليورو.