المركزي المصري يصدر قرار الفائدة الأول في 2025

في أول اجتماع له خلال عام 2025، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي. وجاءت القرارات كما يلي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
• سعر الائتمان والخصم: 27.75%.

أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة

أشارت اللجنة في بيان صدر اليوم الخميس إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق. وأكدت أن البنك المركزي سيواصل مراقبة المؤشرات الاقتصادية بعناية لاتخاذ القرارات المناسبة في المستقبل.

توقعات بخفض أسعار الفائدة لاحقًا

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) - مصر، إن البنك يتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى حوالي 15% بحلول أبريل أو مايو 2025. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن البنك المركزي المصري قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بشكل متوازن وطبيعي.

وتوقع عز العرب أن يصل معدل التضخم إلى 13% بنهاية العام الجاري، مما قد يدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على عائد إيجابي على العملة المحلية. وأوضح أن الفائدة المرتفعة تعيق النشاط الاقتصادي، مما يجعل خفضها خطوة ضرورية لدعم الاستثمار والنمو.

لماذا يعد خفض الفائدة ضروريًا؟

أشار عز العرب إلى أن الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يؤدي إلى إعاقة النشاط الاقتصادي. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة سيساهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل توقعات بانخفاض معدلات التضخم.