استقرار الزوج (استرليني/ دولار)

لم يشهد الجنيه الاسترليني تغيرًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء، عقب تحسن ثقة الأسواق على نحو جيد في ظل صدور بيانات النمو الاقتصادي الألمانية، ولكن ظل الطلب على الملاذ الآمن مدعومًا وسط تزايد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تعاني منها اليونان.

وعليه، فقد بلغ الزوج (استرليني/ دولار) المستوى 1.6114 مع بداية فترة التداول الأوروبية، حيث يعد ذلك المستوى الأعلى الذي يبلغه الزوج خلال فترة التداول، ليستقر الزوج فيما بعد عند المستوى 1.6091 ويرتفع بنسبة 0.01%.

وكان من المحتمل أن يتلقى الزوج دعمًا عند المستوى 1.6050 الذي يمثل أدنى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم الاثنين وأدنى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع، فيما كان من المحتمل أن يواجه مقاومة عند المستوى 1.6152 الذي يعد أعلى مستوى يبلغه الزوج خلال يوم الجمعة.

هذا وقد شهدت ثقة الأسواق قوة نسبية عقب صدور البيانات الأولية بشأن الاقتصاد الألماني التي أشارت إلى أنه قد اتسع على نحو فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام، مما يشير إلى أن أكبر اقتصادات منطقة اليورو لا يتأثر بالأزمة التي تعاني منها المنطقة.

وعليه، فقد أفادت البيانات الرسمية الصادرة خلال اليوم الثلاثاء عن المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني بأن القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الألماني قد قفزت خلال الربع الأول من العام، لتسجل قراءة قدرها 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي. كما ارتفعت القراءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الألماني لتفوق التوقعات التي تنبأت بتسجيلها قراءة قدرها 0.1%.

وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال يشعر المستثمرون بالحذر والحيطة، حيث كان من المقرر أن يعقد الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس جولة جديدة من المحادثات بين الأحزاب، بهدف تشكيل حكومة في وقت لاحق اليوم، وذلك عقب تجمد الأمور خلال الأسبوع الماضي بأكمله، مما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها المالية واحتمال خروجها من منطقة اليورو.

كما ابتعد الجنيه الاسترليني عن أعلى مستوياته خلال ثلاثة أعوام ونصف أمام اليورو، ليرتفع الزوج (يورو/ استرليني) بنسبة 0.30% ويصل إلى المستوى 0.7991.

وفي وقت لاحق اليوم، من المقرر أن تقوم المملكة المتحدة بإصدار البيانات الرسمية بشأن ميزان التجارة، فيما سوف تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنشر البيانات الرسمية حول مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلكين، ومن ثم صدور تقرير التصنيع بولاية نيويورك، وصافي مشتريات الأوراق المالية طويلة الأجل، علاوة على مخزونات الأعمال.