محافظو البنوك المركزية يحذرون:يجب تفعيل إجراءات المراقبة المالية الصارمة حتى مع اقتراب التعافي

حذر محافظو البنوك المركزية أنه لا يتعين أن يؤدي التعافي الاقتصادي العالمي إلى إرجاء عمليات الفحص والمراقبة الشاملة على اللوائح المنظمة لأسواق المال، وذلك في أعقاب أسوأ أزمة مصرفية منذ الحرب العالمية الثانية.
وانتهز بين برنانك- رئيس الاحتياطي الفيدرالي- منتدى جاكسون هول الاقتصادي لوزراء المالية ومسئولي البنوك المركزية نهاية الأسبوع للإشارة إلى إرساء قوانين تُحد من الخطورة، لتمثل واحدة من "التحديات العصيبة" على مدار المرحلة المقبلة. وصرح جان كلود تريشيه- محافظ البنك المركزي الأوربي- بأن "براعم النمو" ليست كافية بالنسبة له لإعلان أن التعافي بات مستدامًا، ثم عاد وحذر بأنه يتعين على المسؤولين "بذل قدر هائل من الجهد".
وجدد كل من برنانك وتريشيه حثهم على إجراء تغييرات على النظام المالي العالمي قبل أربعة أسابيع فقط من انعقاد قمة مجموعة العشرين، والمزمع إقامتها في بيطرسبيرغ لمناقشة جهود تفادي الأزمات المالية المحتملة. كما عبر صانعي السياسة النقدية عن القلق حيال تلاشي هذا الزخم من التاييد من جانب مسئولي السياسة النقدية لإرساء معايير مالية صارمة مع اتجاه الأسواق الائتمانية صوب الاستقرار، وإظهار الركود العالمي لقدر كبير من التراجع مع ظهور الكثير من علامات  الاستقرار والتعافي.

ويقول مارك جيرتلر- الأستاذ بجامعة نيويورك- في مقابلة بالاجتماع السنوي الذي انعقد في جاكسون هول بولاية كنساس: يدور الحديث حول "إذا ما كان قانون الإصلاح التنظيمي سيمضي قدمًا أم لا"، وأضاف جرتلر، الذي اشترك مع برنانك في عملية البحث، يتمثل "الاهتمام في سياسات استشارة وتنفيذ المراقبة الصارمة،.

وبالأمس، أفاد واين سوان- وزير الخزانة الأسترالي- أن مجموعة العشرين ستدفع بالتغييرات التنظيمية، موضحًا: "سيلتزم الوزراء بتنفيذ الإصلاحات على النظام المالي العالمي، وضمان دعمنا للتعافي بالدول النامية". هذا، ويخطط سوان وباقي وزراء المالية بمجموعة العشرين إلى الالتقاء بالعاصمة البريطانية لندن في الفترة ما بين 4-5 سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أن برامج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوربي وباقي البنوك المركزية الطارئة ساعدت في عدم تجميد عمليات الإقراض، علاوة على إنعاش الأسواق المالية.

وأوضح ستانلي فيشر- نائب رئيس مجموعة سيتي جروب سابقًا- خلال الاجتماع الفيدرالي- والذي يستبعد بين حضوره المسؤولين المنتخبين ممن تباحثوا ووافقوا على القوانين التي تقف وراء فرض إجراءات تنظيمية صارمة-أن النظام المالي العالمي قد يحتاج إلى "إعادة هيكلة جذرية" لتفادي حدوث أي أزمات مستقبلية.