مسؤول ياباني يحدد الخطوة الأولى بشأن قضية الديون المتزايدة

مسؤول ياباني يحدد الخطوة الأولى بشأن قضية الديون المتزايدة
اليابان

أفاد وزير اقتصاد اليابان شيجيوكي جوتو في مقابلة مع رويترز بوقت مبكر من يوم الثلاثاء، بأن مشاكل القطاع المصرفي داخل الولايات المتحدة وأوروبا ناجمة عن مخاطر السيولة وأسعار الفائدة، لكنها لن تؤثر على الاقتصاد الياباني والنظام المالي في الوقت الحالي.

وعندما سئل عما إذا كانت المشاكل المصرفية الأمريكية قد تتسبب في تأخير أي جهود لبنك اليابان لتطبيع سياسته التيسيرية في المستقبل، قال جوتو إنه يتوقع أن يوجه البنك المركزي السياسة بمرونة وبشكل مناسب، دون مزيد من التفاصيل، كما أشار المسؤول الياباني للنقاط التالية:

  • ما حدث للغرب يرجع لمخاطر السيولة وأسعار الفائدة.
  • يتعين على المؤسسات والسلطات المالية أن تستجيب بحزم لمخاطر السيولة.
  • لا أرى أن القطاع المالي بالولايات المتحدة يواجه مشاكل كبيرة.
  • لقد ظهر على السطح بعض المخاطر المحتملة التي تستدعي مزيد من الجهود الصارمة مثل مراجعة توقعات الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية مع استمرار الدول الغربية في تشديد السياسة النقدية.
  • يجب على بنك اليابان كبنك مركزي معالجة عمليات السياسة النقدية، لكنني لا أرى أن الوضع المالي الحالي يؤثر على اقتصاد اليابان والقطاع المالي ككل.
  • أتوقع أن يوجه بنك اليابان السياسة النقدية بمرونة، مما يعني أن بنك اليابان يجب أن يفعل ذلك بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية والأسواق المالية.
  • سيكون من الصعب الاستفادة من إيرادات ضريبة المبيعات كمصدر تمويل لدفع تكاليف الإنفاق الإضافي على رعاية الأطفال نظرا للحالة الهشة لاقتصاد اليابان.
  • وكخطوة أولى لكبح ديون اليابان المتزايدة، ستلتزم حكومة اليابان بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن في الميزانية الأولية للبلاد، باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الديون، بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2026، وهو هدف وصفه بأنه ليس سهلا.

توقعات جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا لموعد تغيير سياسة بنك اليابان


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image