البنك المركزي الأسترالي يتوقع بثبات سعر الفائدة

يبدو أن البنك المركزي الأسترالي يميل إلى الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي إلا إذا شهد الاقتصاد الأسترالي حالة من التراخي، أو عودة الفوضى على الصعد الأوروبي مرة أخرى.

هذا وقال البنك المركزي الأسترالي في اجتماع يوم 7 فراير الماضي والذي تم الإعلان عن تفاصيله اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي يدبو جيدًا مع توقعات بأن تتراوح معدلات التضخم بين 2 إلى 3% وهو المستوى المستهدف، لذا فإن الظروف مواتية في الوقت الحالي للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.

هذا وأضاف البنك إنه إذا ثبت أن هناك أي تراجع في معدلات الطلب، فمن المحتمل أن يقوم البنك بمزيدًا من التسهيلات النقدية.

هذا ومن المتوقع على نطاق واسع في الوقت الحالي أن يبقي البنك على معدلات الفائدة دون تغيير وحتى شهر مايو القادم، وهو التوقيت الذي سوف يتم فيه الإعلان عن معدلات التضخم خلال الربع الحالي.

جاءت تلك التصريحات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عقب أن فاجأ الجميع بالإبقاء على معدلات الفائدة عند نسبة 4.75% على الرغم من التوقعات بأن يقوم بخفض أسعار الفائدة والتي كانت ستعد الثالثة من نوعها منذ شهر نوفمبر الماضي.

هذا وقال محافظ البنك أن البنك لديه ما يكفيه من الاحتياطي النقدي إذا تدهورت معدلات النمو العالمية وهو الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من خفض أسعار الفائدة.

هذا وقد ساعد القرار المفاجئ الدولار الأسترالي على الارتفاع مقابل العملات الرئيسية في حركة تصحيحية قوية، ومن المتوقع أن يستكمل الدولار الأسترالي رحلة الصعود خلال عام 2012.

وخلال تداولات اليوم الثلاثاء، ارقترب الدولار الأسترالي من المستوى 1.0750 مقابل الدولار الأمريكي وهو ليس ببعيد من أعلى مستوياته على الإطلاق البالغة 1.1080. الجدير بالذكر أن الدولار الاسترالي قد ارتفع بما يزيد عن 80% منذ عام 2008، الأمر الذي أدى إلى كارثة على صعيد قطاع التصدير والتصنيع والخدمات والتعليم والسياحة.

هذا وقد فاجأت معدلات البطالة الجميع أيضًا حيث تراجعت إلى 5.1% خلال شهر يناير على عكس التوقعات التي أشارت بارتفاع البطالة إلى 5.3%.

وأضاف البنك المركزي الأسترالي بأن خفض معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية خلال نهاية عام 2011 قد تم تفعيله في كل البنوك بالفعل، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الإقراض على صعيد الاقتصاد بالكامل إلى مستوياتها المتوسطة.