ولي العهد السعودي يعلن إطلاق 4 مناطق اقتصادية بلوائح خاصة وحوافز جذابة

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الخميس إطلاق السعودية لأربع مناطق اقتصادية خاصة ، استكمالا لجهوده في تطوير وتنويع اقتصاد السعودية وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة، لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

وخلال حديثه عن المنطاطق الاقتصادية الجديدة، أكد ولي العهد أنها ستفتح آفاقا جديدة للتنمية، نظرا للمزايا التنافسية لكل منطقة في دعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان – الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بجانب كونه رئيسا للوزراء – إلى أن الأربعة مناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة تتميز بمواقع استراتيجية بمدن الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية الواقعة شمال مدينة جدة.

وأضاف ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية؛ من شأنها أن تجعلها من أكثر المناطق تنافسية في العالم، بهدف استقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وإتاحة فرص هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات.

وأفاد أيضا أن تلك المناطق ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال داخل السعودية، حيث أنها تتكامل مع الاقتصاد الأساسي، وتخدم رؤية السعودية 2030، وهو ما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها على جميع مستويات سلاسل الإمدادات بمختلف القطاعات.

وفي هذا الشأن، أوضح ولي العهد أن تلك المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تخدم المستثمر بشكل كامل، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وهو ما سيساهم بترسيخ مكانة السعودية كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.

وتعد هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع - التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة - أولى المراحل من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية إلى السعودية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية.

وستشمل الحوافز المقدمة للشركات بتلك المناطق معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، بجانب السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.