السيناريوهات المتوقعة لخطوة الفيدرالي القادمة.. هل نشهد تحركات مفاجئة؟

السيناريوهات المتوقعة لخطوة الفيدرالي القادمة.. هل نشهد تحركات مفاجئة؟

من المرجح أن يزيد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يوم الأربعاء من الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لكبير الاقتصاديين في "موديز - Moody's Analytics"، حيث يرى عدد متزايد من المحللين أن الركود أصبح أكثر احتمالًا بسبب الأزمة المصرفية.

وكتب مارك زاندي على تويتر مساء الأربعاء بعد قرار الفيدرالي: "قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بالنظر إلى الاستقرار الهش في النظام المصرفي مخيب للآمال".

زيادة غير ضرورية

وصف زاندي رفع أسعار الفائدة بأنه "غير ضروري"، مشيرًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد الإقراض. كما أشار إلى "اعتدال" التضخم الذي يتوقع أن يضعف أكثر "بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الإيجارات وتباطؤ مكاسب الأجور".

فيما تتوقع وكالة موديز أن التضخم الحالي واتجاهات سوق العمل تدعم زيادتين إضافيتين في معدل 25 نقطة أساس خلال هذا العام.

وارتفعت معدلات التضخم بنسبة 0.4٪ في فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 6.0٪ على أساس سنوي. ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، بنسبة 0.5٪ عن الشهر السابق.

وأضاف زاندي إن رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء من غير المرجح أن يضر بالاقتصاد، لكنه كشف عن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم حتى وسط تعثرات اقتصادية أوسع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان يصحح بشكل مفرط تأخره في رفع الفائدة بعد أن كان يعتبر التضخم باعتباره مؤقتًا. وقال: "لقد أخطأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما أبقى أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة جدًا".

وأضاف: "إنهم يخاطرون الآن برفع أسعار الفائدة".

مخاوف متزايدة وركود محتمل

قال ريدموند وونغ، المحلل الاستراتيجي في "ساكسو كابيتال ماركتس": "حتى إذا عمد الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، فسوف ترتفع المخاطر، غير أن الائتمان ربما لا يكون متاحاً ويجعل من الصعب أو المكلف على الشركات ترحيل الديون المستحقة بالدولار".

يعكس هذا الحذر مخاوف متزايدة من أن مقامرة الاحتياطي الفيدرالي على استخدام تشديد نقدي محسوب بدقة لاحتواء التضخم مع تجنب الركود أو عدم الاستقرار المالي قد يأتي بنتائج عكسية. حيث أشعلت الأزمة المصرفية الأخيرة هذه المخاوف، في حين أن رئيس البنك المركزي الأميركي كان قد أشار إلى أنه ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وأن المسؤولين لا يتوقعون أي تغيير لمسار السياسة النقدية هذا العام.

ومع ذلك، تواصل الأسواق المالية رهانها على خفض سعر الفائدة الفيدرالية، إذ من المتوقع حالياً أن ينخفض سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية إلى نحو 4.2% في ديسمبر من النطاق الحالي البالغ 4.75% إلى 5%.

قال تشيتان سيث، محلل الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي في "نومورا هولندجز": "إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي الأميركي أدت إلى تسريع تشديد معايير الإقراض، مما قد يؤدي إلى حدوث ركود".

وأضاف: "من المرجح أن يؤدي تشديد معايير الإقراض في القطاع المصرفي إلى تقييد الوصول إلى التمويل وبالتالي يضغط على النمو الاقتصادي الأميركي في الأشهر المقبلة، مما يسرع الطريق إلى الركود المحتمل في الولايات المتحدة".

زيادة أخرى في أسعار الفائدة

يرى صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن التغلب على التضخم قد يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

ويتوقع صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1% بنهاية العام إذ إنها تقع الآن في نطاق يتراوح بين 4.75% و 5% بعد رفعها 25 نقطة أساس أمس الأربعاء، وفقا لمتوسط التوقعات في أحدث ملخص ربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر عن المجلس.

وتباينت توقعات 18 من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي.

وتوقع عشرة من صناع السياسات ارتفاع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرة أخرى بنهاية العام الجاري فيما يرى سبعة آخرون إمكانية رفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى. وقال عضو واحد فقط إنه لن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يستقر سعر الفائدة القياسي عند 4.3% العام المقبل، بناء على متوسط التوقعات. وتوقع أربعة من صانعي السياسات أن تصل أسعار الفائدة إلى 5.1% أو أعلى، وتوقع أربعة آخرون أن تستقر الأسعار دون أربعة بالمئة العام المقبل.

ورأى صانعو السياسات أن معدل التضخم في طريقه للانخفاض إلى 3.3% في الربع الأخير من هذا العام بفضل قرارات الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة.

الأكبر منذ الأزمة المالية

يعرّف فيل كار، رئيس التجارة في The Gold & Silver Club، قرار سعر الفائدة الفيدرالي هذا بأنه "الأكبر" منذ عام 2008 عندما وقعت الأزمة المالية العالمية.

على مر التاريخ، في كل مرة ينخرط فيها الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة، استمروا في "حتى ينكسر شيء ما في النهاية".

وهذا هو الوضع الدقيق الذي يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه فيه مرة أخرى.

يقول كار إن الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية في هذا الاجتماع:

"ليس هناك من ينكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عالق بين المطرقة والسندان. إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فإنه يخاطر حتماً بكسر المزيد من الأشياء في النظام المالي".

"وإذا أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لرفع أسعار الفائدة مؤقتًا - فسوف يفقدون أي مصداقية تركوها. ومع ذلك، إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة - فسيبدو ذلك وكأنه خطوة ذعر من أن هناك أزمة بالفعل، مما قد يؤدي إلى أزمة أكبر".


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image