حكومة سويسرا توضح توقعاتها للنمو والتضخم عام 2023

في تقريرها الصادر أمس الخميس، أوضحت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا توقعاتها لأبرز مؤشرات اقتصاد سويسرا خلال الفترة المقبلة، وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد سويسرا هذا العام دون المتوسط بشكل ملحوظ، وسط التحديات التي تواجهها البيئة العالمية.

ويتوقع فريق الخبراء الاقتصاديين بالأمانة أن ينمو اقتصاد سويسرا بنسبة 1.1% فقط هذا العام، وهو أعلى هامشيا من توقعاتهم السابقة البالغة 1.0% بشهر ديسمبر، وعلى الرغم من كون تلك النسبة أقل من المتوسط، إلا أن هذا لن يدفع الاقتصاد السويسري إلى الركود.

وجاء هذا الرفع الهامشي في التوقعات بشأن النمو نتيجة لافتراض حكومة سويسرا بأنه لن يكون هناك نقص في إمدادات الطاقة يصاحبه انقطاع الإنتاج على نطاق واسع بفصل الشتاء القادم، وهو ما سيمكن سويسرا من تحقيق نمو أفضل.

ولكن في نفس الوقت، خفضت الأمانة الحكومية توقعاتها للنمو في سويسرا عام 2024 إلى 1.5% من 1.6%، ولكنها أشارت الحكومة إلى أن الطلب المحلي قد استمر بالتحسن تدريجيا، مدعوما جزئيا بالنمو القوي بمعدلات التوظيف وسوق العمل القوي داخل سويسرا.

ومع ذلك، حذرت الجهة من أن التباطؤ الاقتصادي من المحتمل أن يكون له تأثير تدريجي على سوق العمل في سويسرا ، وإن كان ذلك متأخرا، ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 2.0% هذا العام، قبل أن يصعد إلى مستوى مرتفع عند 2.3% عام 2024.

أما بالنسبة لتوقعات التضخم بالبلاد، فقد أوضح اقتصاديو الأمانة بأنهم يتوقعون أن تسجل سويسرا متوسط تضخم نحو 2.4% خلال عام 2023، بعدما كانت توقعاتهم السابقة تشير لتسجيله 2.2%، ولكن مع ذلك تم الإبقاء على نفس توقعات التضخم للعام المقبل عند 1.5%.

ويذكر أن البنك الوطني السويسري قد رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية بواقع 50 نقطة أساس لكل اجتماع، لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، ولكنه قد يتجه لإبطاء تلك الوتيرة باجتماعه المقبل، رغم ارتفاع قراءة التضخم للشهرين الماضيين، خاصة بعد أزمة كريدي سويس.

اقرأ أيضا:

كريدي سويس يقترض 54 مليار فرنك من البنك الوطني السويسري