إضراب النقابات اليونانية قبل محادثات القادة الطاحنة

واجه قادة الأحزاب اليونانية محادثات طاحنة اليوم الثلاثاء لضمان الحصول على دفعة إنقاذ عالمية جديدة وتجنب التعثر الفوضوي في سداد الديون، حيث اشتعلت المحادثات ما بين طلبات الاتحاد الأوروبي بقبول إصلاحات مؤلمة بعض الشئ والإضراب الوطني ضد فرض مزيد من التقشف.

كان رئيس الوزراء اليوناني لوكاس بابانديموس قد أجرى مفاوضات استمرت طوال الليل مع مقرضي اليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وانتهب في تمام الساعة الرابعة صباحًا (الثانية بتوقيت جرينتش)، مع اقتراب بداية الإضراب لمدة 24 ساعة، الذي تم بمقتضاه إغلاق الموانئ والمزارات السياحية وتعطيل وسائل النقل العامة.

تعين على بابانديموس، التكنوقراطي الذي تولى رئاسة الحكومة اليونانية نهاية العام الماضي أن يقنع القادة اليونانين من الأحزاب الثلاثة في ائتلاف حكومته بالموافقة تعلى شروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للحصول على دفعة الإنقاذ التي تقدر بـ 130 مليار يورو (170 مليار دولار).

وأعلن مسؤول حكومي قبل محادثات القادة التي بدأت مؤخرًا إنه "يتعين علينا التوصل لحل اليوم".
وأعلن مسؤول آخر أن الحكومة كانت تقوم بصياغة نص تقوم بعرضه على القادة للموافقة عليه، مقترحًا ضرورة المضي قدمًا في المسألة.

وفي ظل ما يدور من تساؤلات بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الوقت من ذهب وأن هناك علامات متزايدة بأن مسؤولوا منطقة اليورو فقدوا قدرتهم على الانتظار.
وأفاد القادة إنه ينبغي الاتفاق مع اليونان على دفعة الإنقاذ كاملة ويتم الموافقة عليها من قبل منطقة اليورو والبنك المركزي الأوربوي وصندوق النقد الدولي قبل يوم 15 فبراير.

جاء ذلك لكي يكون هناك وقت لاتمام الاجراءات القانونية المعقدة المتضمنة في اتفاق مبادلة الديون، وهو الاتفاق الذي بمقتضاه سيتم خفض قيمة ممتلكات مستثمري القطاع الخاص من السندات اليونانية بشكل جذري- ليتسنى لأثينا الحصول على تمويلات الإنقاذ قبل يوم 20 مارس وهو الوقت الذي ستتمكن اليونان من سداد ديونها الثقيلة أو معاناة التعثر الفوضوي في سداد هذه الديون.