مصر تقضي على أزمة كبيرة.. وتحصل على هذا التصنيف للمرة الثامنة

تزامنًا مع إعلان الحكومة المصرية عن القضاء على واحدة من الأزمات التي ضغطت لفترة طويلة على المستوردين المصريين، حصلت مصر على مفاجأة إيجابية من وكالة ستاندرد أند بورز.

كشفت تقرير حديث لوكالة ستاندرد أند بورز أن الوكالة قامت بثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، بينما أعلن رئيس الوزراء المصري القضاء على أزمة تكدس الموانئ بالبضائع.

ويعد التصنيف الحالي هو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.

تطور تصنيف مصر في 10 سنوات

واستعرض التقرير التصنيف الائتماني لمصر، حيث استقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة في يناير 2023، وكل من أبريل وأكتوبر 2022، ومايو 2021، وأبريل ونوفمبر 2020، ومايو ونوفمبر 2018.

فيما جاء التصنيف B- بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ -B بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016، وفقًا لوكالة ستاندر أند بورز.

يأتي هذا فيما سجل التصنيف الائتماني -B بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل -B بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و-B بنظرة إيجابية في مايو من نفس العام، فضلاً عن تسجيله -B بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013.

جاء ذلك على خلاف كل من مايو ويوليو 2013 حيث سجل CCC+ بنظرة مستقرة، بجانب -B بنظرة سلبية في ديسمبر 2012، بحسب تقارير ستاندرد أند بورز

أفاق واعدة

وأشار التقرير إلى رؤية ستاندرد آند بورز التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.

ولفت التقرير إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4% خلال أعوام 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025.

تراجع العجز والدين

وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5% خلال عامي 2022/2023، و2023/2024، و7% عام 2024/2025.

وأوضح التقرير أن الوكالة توقعت كذلك بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3% عام 2022/2023، و82.1% عام 2023/2024، و80.7% عام 2024/2025.

بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% عام 2022/2023، و9.5% عام 2023/2024، و8.7% عام 2024/2025.

وإلى جانب ما سبق، فقد توقعت ستاندرد آند بورز بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% عام 2022/2023، و3.6% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.

برنامج الصندوق

ورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري، حيث تؤكد ستاندرد آند بورز أن تصنيف مصر الائتمانى مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى.

يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين.

وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية.

تراجع التضخم

وتوقعت وكالة ستاندر أند بورز بلوغ معدل التضخم 17% عام 2022/2023، و12% عام 2023/2024، و8% عام 2024/2025.

وورد ضمن التعليقات كذلك، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً.

تأثير سعر الصرف

وقالت الوكالة أنه على الرغم من التأثير الإيجابى طويل المدى لتحرير سعر الصرف، إلا أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً فى مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود.

ومع ذلك تتوقع الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف آثار الأزمة.

كما توقعت ستاندرد آند بورز تعافياً كبيراً لقطاع السياحة المصري خلال 2023 مع زيادة عوائد السياحة، خاصةً بعد استضافة مصر مؤتمر COP27، إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الجاري.

أزمة الاستيراد

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه تم الانتهاء من أزمة تراكم البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أن جميع المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها الآن مواد خام تكفي لشهرين.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، تمكنا من العودة إلى ما كنا عليه في فبراير الماضي، قبل بدايات الأزمة، أصبح متوسط البضائع الموجودة بكل موانئ مصر، يعادل تقريبا المتوسط التقليدي والعادي جدا فيما قبل الأزمة.

وأكد مدبولي انخفاض الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز ثبتت تصنيف مصر الاقتصادي، كما أن هناك عددا من التقارير تتحدث بشكل إيجابي عن الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه ناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح الشركات بأسمائها في البورصة المصرية خلال أسبوعين.

ونهاية الشهر الماضي، ألغت مصر قرارا يطالب المستوردين بفتح اعتمادات مستندية عند إجراء عمليات استيراد، اعتبره البعض سببا في تكدس الواردات بالموانئ.

مستندات التحصيل

وأعلن المركزي المصري إلغاء قراره الذي أصدره في فبراير الماضي، الذي كان يشمل وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، ومن ثم العمل بالاعتمادات المستندية فقط لمواجهة نقص العملة الأجنبية، والحد من تدفقها إلى الخارج.

وعقب إلغاء القرار، قال البنك المركزي المصري إن المستوردين يمكنهم استخدام مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، في خطوة يتوقع أن تسهم في تهدئة مخاوف السوق، بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ ما يقارب 5 أعوام.