عاجل: بنك عالمي يتوقع انهيار التضخم في وقت صادم وتوقعات هامة بشأن الفيدرالي

من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر التضخم المزيد من علامات التراجع يوم الخميس، وقد ينخفض ​​بنسبة مذهلة تبلغ 76٪ في هذه الدورة وينخفض ​​إلى 2.2٪ بحلول نهاية العام، مما يساعد الأسهم على الارتفاع في النصف الثاني من العام، بحسب تصريح ويلز فارجو في مذكرة يوم الأربعاء.

وذكر بنك ويلز فارجو في مذكرة يوم الأربعاء إنه: "بينما يتوقع السوق انخفاضًا كبيرًا على أساس سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين من قراءة نوفمبر إلى ديسمبر، يشير تحليلنا إلى أن التضخم سينخفض ​​إلى 2.2٪ بحلول نهاية هذا العام". قبل صدور تقرير التضخم لشهر ديسمبر.

وقد أثارت الدعوة الجريئة بشأن التضخم بعض الدهشة في وول ستريت حيث إنه من المتوقع أن يهدأ التضخم إلى 6.5 ٪ فقط في ديسمبر - لا يزال بعيدًا عن تقديرات ويلز فارجو بنهاية العام البالغة 2 ٪.

ومع ذلك، يبدو أن ويلز فارجو لديها التاريخ إلى جانبها. وقال البنك إنه خلال الدورات الاقتصادية الثماني الماضية - منذ أواخر عام 1969 وأوائل عام 1970 - كان متوسط ​​الانخفاض في وتيرة التضخم 70٪.

وأضاف ويلز فارجو أنه: "نتوقع انخفاضًا بنسبة 76٪ تقريبًا في هذه الدورة، أي أعلى بقليل من متوسط ​​ثماني دورات [70٪]". ومع تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على القضاء على التضخم الحاد، من المرجح أن تلعب توقعات انخفاض التضخم بشكل كبير دورًا رئيسيًا في تعزيز الأصول ذات المخاطر.

وقال فيليب تووز، الرئيس التنفيذي ومدير المحفظة لدى تووز أسيت مانجمنت، لياسين إبراهيم من Investing.com في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إنه "كانت قصة التضخم محور التركيز الرئيسي لأن هذا هو ما سيغير الاحتياطي الفيدرالي من موقف محاولة خفض أسعار الأشياء التي نمتلكها [أصول المخاطرة]، إلى موقف محايد أو موقف يحاول الاحتفاظ بها وأضاف تويوز أن: "كل هذا يتوقف على ذلك".

في حين لا تقترب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم حتى من الانخفاض الدراماتيكي الذي قدّره ويلز فارجو. وقد أظهرت أحدث توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي من اجتماعه في ديسمبر، أن الأعضاء يقدرون نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم لينخفض ​​إلى 3.5٪ هذا العام من 4.8٪ في 2022.

وكانت أكبر شوكة في جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف التضخم هي الطلب المحموم في قطاع الخدمات، باستثناء الإسكان، مدفوعًا بالنمو القوي للأجور. لكن الركود المتوقع حدوثه في عام 2023، حسب تقديرات ويلز فارجو، من المرجح أن يؤدي إلى الكثير من الرفع الثقيل في تهدئة التضخم مع ضعف الطلب على الخدمات والسلع في الاقتصاد.

كما صرح ويلز فارجو أنه: مع تعافي الاقتصاد وتطوره خلال النصف الثاني من عام 2023، "نعتقد أن أسواق الأسهم ستتفاعل بشكل إيجابي مع التوقعات الاقتصادية المحسّنة واحتمال خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي".

في حين لم يتم تسوية الجدل حول التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة بعد، مع تحذير البعض من أن سوق العمل القوي الذي يدعم الأجور وإنفاق المستهلكين سيبقي إجراءات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر صرامة لفترة أطول.

وأضاف تويوز أن الأسواق ترفض تبني حقيقة أن "الاحتياطي الفيدرالي الذي كان لفترة طويلة من أنصار أسعار السوق، يدفعها دائمًا إلى الارتفاع ... ولكنه يفعل الآن العكس تمامًا". و"ربما لم نستوعب بعد أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مصلحة في إبقاء الأصول المالية [بما في ذلك] أسعار الأسهم منخفضة."