عاجل: أوروبا تتنازل لهزيمة روسيا.. اتفاق الغاز بات وشيكًا

ساعات قليلة تفصل بين أوروبا والقرار التاريخي بشأن الموافقة على سقف أسعار الغاز الروسي المقترح والذي فشلت دول الاتحاد غي الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير.

إلا أن اجتماع اليوم يبدو أنه يشهد مزيدًا من الإصرار على التوصل لاتفاق حتى لو استدعى الأمر تقديم التنازلات من جانب الجميع في ظل ارتفاع قياسي لفاتورة الطاقة..

في متناول اليد

قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون لدى وصولها إلى اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل يوم الاثنين إن الاتفاق على سقف لأسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي أضحى في متناول اليد.

وأضافت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون: "أتصور بقوة أن الاتفاق في متناول اليد. يتطلب ذلك بالطبع رغبة قوية جدا في التوافق من الجميع، إذ سيحاول الوزراء الموافقة عليه".

تصريحات الوزراء

• قال وزير الطاقة اليوناني أن المقترح الأخير لسقف أسعار الغاز ب 188 يورو/ ميجا وات في الساعة يعطي إشارة صحيحة لوضع السوق
• قال وزير الطاقة بجمهورية مالطا: نعتبر عرض الحد الأقصى لأسعار الغاز خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح
• رجح مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي التوافق على تحديد سقف لأسعار الغاز ويدعو دول الاتحاد لتقديم تنازلات
• قالت مفوضة الطاقة الأوروبية: اتفاق تحديد سقف لأسعار الغاز أصبح بمتناول اليد

تريليون دولار

بدأت أوروبا أكبر أزمة طاقة منذ عقود، بعد أن وصلت فاتورة الطاقة الخاصة بها إلى تريليون دولار كأحد تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا

وسيتعين على المنطقة إعادة ملء احتياطيات الغاز مع القليل من الإمدادات من روسيا أو عدم وجودها، مما يزيد من حدة المنافسة على شحنات الغاز المسال

وحتى مع وجود المزيد من التسهيلات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن تظل السوق ضيقة حتى عام 2026، عندما تتوفر طاقة إنتاجية إضافية من الولايات المتحدة وقطر

أكثر صعوبة

يقول مركز الأبحاث Bruegel ومقره بروكسل، إن حالة الطوارئ قد تستمر لسنوات وحتى الآن فإن الحكومات كانت قادرة على مساعدة الشركات والمستهلكين على امتصاص الكثير من الضرر عبر مساعدات تزيد عن 700 مليار دولار

وقال الشريك المدير في شركة الاستشارات S-RM ، مارتن ديفينش: سيكون الأمر أكثر صعوبة على الحكومات في أوروبا لإدارة هذه الأزمة في 2023

وأضاف أن القدرة المالية الحكومية مستنفدة بالفعل، موضحا أن حوالي نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها ديون تتجاوز حد الكتلة البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي.