كيف يستكمل الاحتياطي النيوزلندي وتيرة التشديد النقدي؟ سيناريو متوقع!

يترقب سوق العملات صدور قرار الاحتياطي النيوزلندي خلال نوفمبر الجاري، بالتزامن مع تساؤل الأسواق حيال كيفية إبطاء البنك لوتيرة رفع الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، وفيما يلي نظرة على ملابسات اتخاذ القرار داخل البنك الاحتياطي النيوزلندي وكيف تؤثر على الدولار النيوزلندي:

أولا: نظرة على البيانات الاقتصادية في نيوزلندا:

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض البيانات الاقتصادية وأهمها بيانات التضخم والتوظيف داخل نيوزلندا والتي تدعم استمرار الاحتياطي النيوزلندي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية للغاية، ومن أبرزها بيانات التضخم النيوزلندية، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين نمو قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري بعدما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي، بالمقارنة مع توقعات الأسواق بنمو مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5% فقط. وبأفضل من القراءة السابقة التي كشفت عن نمو المؤشر بنسبة 1.7% في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات بأن مؤشر التغير في التوظيف داخل نيوزلندا ارتفع بنسبة 1.3% خلال الربع الثالث من هذا العام، بينما كان من المتوقع أن ينمو المؤشر بنسبة 0.5% فقط بعدما كان قد استقر عند المستويات الصفرية خلال الربع الثاني. وأيضا، استقر معدل البطالة النيوزلندية قرب مستوى 3.3% بنهاية الربع الثالث، وكان من المتوقع أن يتراجع إلى مستوى 3.2% خلال هذه الفترة.

ثانيا: أسواق العملات وتوقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي النيوزلندي:

توقعت سبعة بنوك كبرى - وفقا للاستطلاع الرأي الصادر اليوم بشأن قرار رفع الاحتياطي النيوزلندي لسعر الفائدة - بأن الاحتياطي النيوزلندي سيرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى 4.25% غدا في اجتماعه، ليكون هذا بمثابة أول زيادة كبيرة بسعر الفائدة بعد رفعه لسعر الفائدة خمس مرات متتالية بنحو 50 نقطة أساس.

كما أظهرت نتائج الإستطلاع أن البنوك السبع الكبرى توقعو أيضا أن الاحتياطي النيوزلندي قد يضطر لزيادة أخرى بسعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع فبراير، ذلك في حالة حدوث زيادة جديدة في معدلات التضخم.

ثالثا: تصريحات صانعي القرار داخل نيوزلندا وتأثيرها على قرارات الاحتياطي النيوزلندي

خلال الفترة الماضية، صدرت بعض التصريحات من جانب صانعي القرار داخل نيوزلندا والتي بدورها تعطي رسالة قوية للاحتياطي النيوزلندي بضرورة التصدي للتضخم المرتفع، حيث أدلى نائب رئيس الوزراء ووزير مالية نيوزلندا جرانت روبرتسون ببعض التعليقات حول التوقعات الاقتصادية لاقتصاد نيوزلندا والاقتصاد العالمي قال فيها بأن نيوزلندا تملك اقتصادا ذو أسس جيدة، وأنه يجب علينا السيطرة على الإنفاق للحد من التضخم، وبأن الحكومات تستطيع مساعدة بنوكها المركزية في مكافحة التضخم من خلال تشديد خطط الإنفاق. كما أنه يجب أن تجعل الحكومات أولى أولوياتها هي خفض التضخم.

رابعا: السيناريوهات المتوقعة لقرارات الاحتياطي النيوزلندي:

تشير توقعات أسواق العملات حاليا إلى قيام الاحتياطي النيوزلندي برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع لترتفع إلى 4.25% وهو السيناريو الأرجح حاليا في ظل ارتفاع التضخم وقوة بيانات سوق العمل النيوزلندية، وهذا السيناريو قد ينعكس إيجابيا على تداولات الدولار النيوزلندي بأسواق العملات.

بينما السيناريو الثاني، يتمثل في قيام الاحتياطي النيوزلندي برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس فقط لتستقر الفائدة عند 4.00% فقط، ويتحدث عن مخاوفه حيال تشديد السياسة النقدية بشكل كبير لأن ذلك قد يضر بالنشاط الاقتصادي، وبالأوضاع في سوق العمل، وهذا السيناريو غير مرجح، ولكن في حالة حدوثه، قد يؤثر ذلك سلبيا وبقوة على الدولار النيوزلندي.