عاجل: ملخص تقرير اللجنة الفيدرالي..إشارات خطيرة وحديث عن وقف التشديد

وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على زيادة سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة وأشار إلى تغيير محتمل في كيفية تعامله مع السياسة النقدية لخفض التضخم.

في خطوة كانت تتوقعها الأسواق منذ أسابيع، رفع البنك المركزي معدل الاقتراض قصير الأجل بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى النطاق المستهدف عند 3.75٪ -4٪، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008.

وارتفعت أسعار الفائدة بأعلى وتيرة تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، وهي المرة الأخيرة التي وصل فيها التضخم إلى هذا المستوى المرتفع.

جنبًا إلى جنب مع توقع رفع سعر الفائدة، كانت الأسواق أيضًا تبحث عن لغة تشير إلى أن هذه قد تكون آخر حركة بمقدار 0.75 نقطة أو 75 نقطة أساس.

وألمح البيان الجديد إلى هذا التغيير في السياسة، بالقول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "سيأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، وتأثيرات السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية".

يأمل الاقتصاديون أن يكون هذا هو الحديث كثيرًا عن "التحوّل" في السياسة النقدية والذي قد يقود إلى زيادة في الأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع ديسمبر ثم بعض الارتفاعات الصغيرة في عام 2023.

تنص اللغة الجديدة على ما يلي: "تتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت".

ستتطلع الأسواق إلى المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الإدارة جيروم باول في الساعة 2:30 مساءً. لمزيد من الوضوح حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أنه يستطيع تنفيذ سياسة أقل تقييدًا والتي من شأنها أن تتضمن مستوى أقل دراماتيكية من رفع أسعار الفائدة لتحقيق أهداف التضخم الخاصة به.

إلى جانب التعديل في البيان، صنفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مرة أخرى النمو في الإنفاق والإنتاج على أنه "متواضع" ولاحظت أن "مكاسب الوظائف كانت قوية في الأشهر الأخيرة" بينما التضخم "مرتفع". كما كرر البيان الصياغة التي مفادها أن اللجنة "مهتمة للغاية بمخاطر التضخم".

التضخم وبيانات التوظيف

وتأتي زيادة الأسعار في الوقت الذي تظهر فيه قراءات التضخم الأخيرة أن الأسعار لا تزال بالقرب من أعلى مستوياتها في 40 عامًا. سوق الوظائف الضيق تاريخياً، حيث يوجد ما يقرب من فرصتين لكل عامل عاطل عن العمل، يؤدي إلى رفع الأجور، وهو اتجاه يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنبه لأنه يقيد المعروض النقدي.

تتزايد المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، في جهوده لخفض تكلفة المعيشة، سوف يدفع الاقتصاد أيضًا إلى الركود. قال باول إنه لا يزال يرى طريقًا إلى "هبوط ناعم" لا يوجد فيه انكماش حاد، لكن الاقتصاد الأمريكي هذا العام لم يُظهر أي نمو فعليًا حتى مع أن التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة لم يبدأ بعد.

في الوقت نفسه، أظهر مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تكلفة المعيشة ارتفعت بنسبة 6.2٪ في سبتمبر عن العام الماضي - 5.1٪ حتى مع استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في كل من الربعين الأول والثاني، متوافقا مع تعريف مشترك للركود، على الرغم من ارتداده إلى 2.6٪ في الربع الثالث إلى حد كبير بسبب الارتفاع غير العادي في الصادرات. في الوقت نفسه، تراجعت أسعار المساكن حيث ارتفعت معدلات الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى ما يزيد عن 7 ٪ في الأيام الأخيرة.

في وول ستريت، كانت الأسواق تنتعش في انتظار أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في التراجع قريبًا مع تزايد المخاوف بشأن التأثير طويل المدى لارتفاع أسعار الفائدة.

الأسواق تحت التشديد

اكتسب مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 13٪ خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موسم الأرباح الذي لم يكن سيئًا كما كان يُخشى، ولكن أيضًا وسط الآمال المتزايدة لإعادة تقويم سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوياتها منذ الأيام الأولى للأزمة المالية، على الرغم من أنها ظلت مرتفعة. وكانت أحدث ورقة مرجعية لأجل 10 سنوات حوالي 4.04٪.

هناك القليل من التوقعات، إن وجدت، بأن رفع أسعار الفائدة سيتوقف في أي وقت قريب، وبالتالي فإن التوقع يسير بخطى أبطأ. يقوم متداولو العقود الآجلة بتسعير فرصة قريبة من تقليب العملة بزيادة نصف نقطة في ديسمبر، مقابل تحرك آخر بمقدار ثلاثة أرباع نقاط.

يشير تسعير السوق الحالي أيضًا إلى أن معدل الأموال الفيدرالية سيقترب من 5٪ قبل توقف رفع الأسعار.

يحدد معدل الأموال الفيدرالية المستوى الذي تفرضه البنوك على بعضها البعض للحصول على قروض ليلية، ولكنه يتدفق إلى عدة أدوات دين استهلاكية أخرى مثل الرهون العقارية ذات المعدل القابل للتعديل وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.