كيف يتصدى بنك إنجلترا لتحدي التضخم المرتفع بقرار الفائدة؟ سيناريو متوقع!

تترقب أسواق العملات صدور قرارات بنك إنجلترا والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركات الاسترليني أمام العملات وبخاصة في ظل الضغوط التي يواجهها بنك إنجلترا لتشديد السياسة النقدية بسبب التضخم المرتفع، رغم أن ذلك قد يلحق أضرارا قوية بأداء الاقتصاد البريطاني، وفيما يلي نظره على السيناريو المتوقع لقرارات البنك:

أولا: نظرة على الأوضاع الاقتصادية داخل بريطانيا:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي تكشف النقاب عن أداء الاقتصاد البريطاني وبخاصة ما بيانات التضخم والتي أظهرت ارتفاعا قويا للغاية من شأنه أن يزيد الضغوط على بنك إنجلترا نحو رفع الفائدة مجددا للشهر السابع على التوالي.

ولقد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني بأن التضحم السنوي في بريطانيا سجل ارتفاعا إلى 10.1% بنهاية سبتمبر الماضي، بأعلى من توقعات الأسواق بتسجيل المؤشر نحو 10.0% فقط. كما أنه أعلى من القراءة السابقة والتي سجلت نحو 9.9% بنهاية أغسطس الماضي، وهو ما يشير إلى معاودة التضخم ارتفاعاته مجددا.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت بيانات النمو الاقتصادي البريطاني أداءا سلبي للغاية خلال الشهر الماضي، حيث سجل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.3% خلال أغسطس الماضي، وهو أسوء من توقعات الأسواق بأن يستقر المؤشر عند المستويات الصفرية. كما أنه أسوء من القراءة السابقة والتي أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% خلال يوليو الماضي.

ثانيا: تصريحات صانعي القرار داخل بنك إنجلترا وتلميحات حيال الفائدة:

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من التصريحات التي تدعم استمرار بنك إنجلترا في رفع الفائدة وتشديد السياسة النقدية بقوة خلال هذا الاجتماع، ومن أبرزها، تصريحات نائب صانع السياسة في بنك إنجلترا بن برودبنت بأنه حتى الآن لم يتضح بعد ما إذا بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه السوق، وأنه من المرجح أن تستجيب لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بسرعة نسبية للأخبار المتعلقة بالسياسة المالية، كما أنه لا تزال دوافع بنك إنجلترا لتشديد السياسة النقدية واضحة للغاية.

وكذلك، صرح نائب محافظ بنك إنجلترا ، ديف رامسدن، بأنه يمكن القول بأن بنك إنجلترا اقترب من رحلة ذهاب والعودة فيما يتعلق بعوائد السندات الذهبية. كما تحدث المسؤول البريطاني خلال تصريحاته عن عودة الثقة في سوق السندات البريطانية، مضيفا بأن الخطة المالية ستكون مهمة للغاية للحفاظ على تلك المصداقية في سوق السندات البريطانية.

بنك إنجلترا : ليس واضحا ما إذا كان يجب رفع الفائدة وفقا لتوقعات الأسواق

ثالثا: تدخلات بنك إنجلترا بأسواق السندات وتأثيرها على القرارات المرتقبة:

من المقرر أن يكون لإجراءت بنك إنجلترا للتدخل بسوق السندات في الفترة الماضية تأثير قوي على قرارات البنك، حيث كان بنك إنجلترا قد أعلن عن مزيد من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في المملكة المتحدة، وتمثلت في تدخله بسوق السندات طويلة الأمد، حيث كانت لجنة الاستقرار المالي بالبنك قد أعنلت في 28 سبتمبر عن برنامج شراء طارئ لمدة أسبوعين للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل - المعروفة باسم "gilts" - لاستعادة النظام في الأسواق وحماية أموال الاستثمار المدفوع بالمسؤولية (LDI) من الانهيار الوشيك.

وأعلن بنك إنجلترا بأنه سيقدم المزيد من الإجراءات لضمان "نهاية منظمة" لخطة الشراء في 14 أكتوبر، بما في ذلك زيادة حجم مزاداته اليومية لإتاحة المجال أمام مشتريات الذهب. كما أطلق البنك تسهيلات إعادة الشراء المؤقتة الموسعة (TECRF)، والتي ستسمح للبنوك بتخفيف ضغوط السيولة على أموال العملاء المتورطة في تقلبات السوق الأخيرة.

رابعا: توقعات البنوك لقرارات بنك إنجلترا حول الفائدة:

أصدر بنك الاستثمار الأمريكي سيتي بنك مذكرة بحثية حول القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك إنجلترا لدعم الجنيه الاسترليني ، كما قام سيتي بنك بتقديم توقعاته عن خطوة السياسة النقدية باجتماع بنك إنجلترا القادم، وأشار سيتي بنك إلى أنه في حال فشل بنك إنجلترا في طمأنة الأسواق، فمن المرجح يضطر البنك لمواجهة خيارات صعبة بين إعادة تقييم حادة للسندات، والمزيد من عمليات بيع الجنيه الإسترليني، وأنه وفقا للوضع الحالي فمن المتوقع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس باجتماع نوفمبر.

وفي الوقت ذاته، رأى الخبراء لدى UOB بأنه من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة إلى 3.25% بحلول نهاية العام الجاري، حيث قد يتم رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماعي نوفمبر وديسمبر. وأشار الخبراء لدى البنك إلى أنه بينما تقوم الأسواق المالية بتسعير الفائدة قرب 5% خلال العام المقبل، إلا أن هذه التوقعات مبالغ فيها، وبخاصة في ظل الانقسام الأخير داخل لجنة السياسة النقدية.

خامسا: السيناريوهات المحتملة لقرارات بنك إنجلترا:

السيناريو الأول، يتمثل في قيام بنك إنجلترا برفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع تزامنا مع ارتفاع التضخم البريطاني بقوة وهذا سيدفع أسواق العملات تتابع باهتمام شديد ملخص وتقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا ، بالإضافة إلى متابعة تصريحات محافظ البنك لمحاولة للاستدلال على أي إشارات حول مستقبل السياسة النقدية وإذا تضمنت أي إشارات حول استمرار تشديد السياسة النقدية، فقد يكون لهذا السيناريو تأثير إيجابي على تحركات الاسترليني.

بينما السيناريو الثاني، قد يتمثل في اتجاه بنك إنجلترا إلى رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس فقط تزامنا مع تعزز المخاوف حيال ركود الاقتصاد البريطاني وبخاصة بعد سلبية بيانات النمو الاقتصادي البريطاني بقوة خلال أغسطس الماضي، وهذا السيناريو قد يكون له انعكاسات سلبية قوية على أداء الاسترليني أمام العملات.