عاجل: تركيا تحضر خطة لفرض الضرائب على صناع المحتوى

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، في تصريح له على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنهم مصممون على حل مشكلة الاقتصاد غير الرسمي الذي يؤدي إلى المنافسة غير العادلة. 

وذكر الوزير نبطي أنه من خلال تسجيل الاقتصاد غير الرسمي، ستزيد تنافسية المؤسسات وتزيد العائدات الضريبية، وبالتالي تجعل توزيع الدخل الاجتماعي أكثر إنصافًا، حيث قال:

"عائدات وسائل التواصل الاجتماعي قيد الفحص"

تتم مراقبة عائدات الإعلانات من وسائل التواصل الاجتماعي وعائدات منصات البث المباشر وعائدات إنتاج المحتوى والالتزامات الضريبية لعائدات الألعاب عبر الإنترنت عن كثب.

نتيجة للتحليلات التي أجريت على قنوات التواصل الاجتماعي، تم تحليل مشاركات 65,000 شخص حتى الآن.

وتم تحديد 50 ألف شخص لم يفوا بالتزاماتهم الضريبية جزئيًا أو كليًا والمستحقة على الدخل الذي حصلوا عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في المرحلة الأولى، بدأت عمليات الفحص الميداني لـ 3,500 شخص.

"تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية"

لضمان النمو الصحي لقطاع التجارة الإلكترونية، ندرس بالتفصيل الخسائر الضريبية التي قد تحدث نتيجة للعملية الشاملة التي تقوم بها المديرية العامة لتحليل المخاطر.

تتم مراقبة نماذج الأعمال واستراتيجيات التسويق التي ظهرت مع التجارة الإلكترونية عن كثب من خلال نظام الرادار الذي أنشأناه اعتمادًا على نهج بنية تحتية مبتكر.

تم تحليل أداء 6 آلاف دافع ضرائب على أساس الدخل الذي حصلوا عليه بهذه الطريقة، وبدأنا عمليات تدقيق ميدانية لدافعي الضرائب الذين لم يدرجوا دخلهم جزئيًا أو كليًا.

سنزيد من وتيرة ونطاق عمليات التدقيق هذه ونراقب عن كثب الجوانب المالية والمالية المتعلقة بجميع بيانات الصناعة.

"سنحارب عدم الشرعية"

في المعركة ضد ما يمثله العمل غير الرسمي من عبء على الخزانة، ستكون عائدات وسائل التواصل الاجتماعي موضوعًا يجب مراقبته عن كثب في الفترة المقبلة.

كما أدى اتجاه النمو السريع في قطاع تقنيات الألعاب إلى تسريع المعركة لمكافحة السمة غير الرسمية.

يتم مراقبة جميع الإيرادات المعتمدة على اللاعبين والبطولات والأندية والإعلانات في قطاع الرياضة الإلكترونية بواسطة نظام الرادار.

"وقد بدأالعمل على 588 شخصًا"

في تحليل 3 آلاف شخص، والذين يشملهم نطاق الدراسات التي أجريت حتى الآن، تم البدء في العمل على 588 شخصًا.

من ناحية أخرى، تتابع الوزارة عن كثب الرحل الرقميين، الذين يكسبون الدخل من خلال العمل عن بعد دون قيود مكانية، من أجل مكافحة السمة غير الرسمية.

تم تحديد مطوري البرامج المستقلين والرحل الرقميين الذين يقدمون خدمات مثل الرسومات والتصميم من خلال منصات وسيطة من قبل المديرية العامة لتحليل المخاطر، وتم البدء في الإجراءات اللازمة.