فيتش: هبوط العملة التركية والتضخم يحمل بنوك الخليج خسائر مليارية

 لا يخفى على أحد أن التضخم التركي رغم ارتفاعه العنيف إلى 79.60 على أساس سنوي لم تنته رحلته بعد، وهو لا يؤثر على الأتراك فقط بل على أيضًا على الشرق الأوسط وبالأخص البنوك الخليجية.

وشهدت البنوك التي تتعرض للاقتصاد التركي خسائر كبيرة مع هبوط العملة التي بدأت من 2018 وتستمر حتى الآن مع وصول الليرة مقابل الدولار إلى مستويات الـ 18 الآن في أدنى مستوياتها، وهو ما يشير إلى خسائر قوية قد تضر باقتصادات الدول الخليجية في العام المقبل نتيجة لتعرضهم للاقتصاد التركي، حسبما ذكرت وكالة فيتش الاقتصادية.

الأكثر تضررًا

وكتبت فيتش في تقريرها أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي -البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات- التي تتصل اقتصادية بمؤسسات تركية عليها أن تتأقلم على مستويات التضخم العنيفة التي شهدتها تركيا في النصف الأول من عام 2022، مشيرة إلى أن التضخم التراكمي في تركيا في الثلاث سنوات الماضية تخطت 100%.

وقدرت فيتش خسائر البنوك الخليجية نتيجة التعرض للمؤسسات التركية بأكثر من 950 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، وتذوق  بنك الإمارات دبي الوطني (DFM:ENBD) Emirates NBD وبيت التمويل الكويتي النصيب الأكبر من الخسائر. وتبلغ درجة تعرض أصول بيت التمويل الكويتي للمؤسسات التركية إلى 28% وبالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني 16% من أصولها، وكان أيضًا بنك قطر الوطني أحد أبرز الخاسرين.

فيتش حذرت

وأشارت فيتش إلى أنها لا طالما صنفت تعرض بنوك الخليج للمؤسسات التركية بالسلبية، وأوضحت: "يشكل التعرض للمؤسسات التركية وسط ما تمر بها تركيا من هبوط قيمة عملتها وارتفاع التضخم خطرًا على المراكز الرأس مالية لدول مجلس التعاون الخليجي."

وفقدت الليرة 26% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام،.

لا داعي للقلق

ومع ذلك لم تر فيتش ضرورة من تخفيض تقييمها لتصنيفات نمو البنوك الخليجية المتعرضة للمؤسسات التركية، معللة ذلك بأن هذه البنوك تتمتع بقدرة جيدة على استيعاب الخسائر. 

ولا تتوقع فيتش أن تهجر هذه البنوك جميعها روسيا بشكل مفاجئ نتيجة عدم وجود مشترين محتملين، رغم تداول البنوك التركية بنصف قيمتها الدفترية الأصلية.

خطوة البنوك الخليجية القادمة ورأي فيتش

وذكرت فيتش أن بنوك الخليج ستكون مستعدة لتقديم مساعدات ودعوم اقتصادية للمؤسسات التركية التي تتعامل معها، حال احتاجت ذلك، وهو ما سينعكس على تصنيف الشركات التابعة.

وحافظت فيتش على رأيها بأن التعرض للاقتصاد التركي من قبل البنوك الخليجية لا يزال سلبيًا على الائتمان بشكل خاص، نتيجة لتزايد مخاطر التدخل الحكومي التركي في سياسات البنوك التركية.