عاجل: الاقتصاد المصري ينمو 3.2% في الربع الأخير

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء نمو الاقتصاد المصري في الربع الأخير من العام المالي 2021/2022 بنسبة 3.2%، فيما بلغ معدل النمو في العام الماضي 6.6%، مقارنة بمعدل نموّ 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، في زيادة 100% عام لعام.

وقالت الوزيرة أن ارتفاع معدل النمو بشكل قوي في العام الماضي يعود لطفرة النمو في الشهور التسعة الأولى من العام والتي بلغت 7.8%، وقالت الوزيرة إن هناك تحسن ملحوظ في جميع الأنشطة الاقتصادية في العام المالي 2021/2022، وقامت بتفصيل نسب النمو موضحة أن قطاع المطاعم والفنادق نما بـ 45.5%، وقطاع الاتصالات بـ 16.3%، وقناة السويس بـ 11.7% والصناعات التحويلية بـ 9.9%.

قالت السعيد إن القطاعات الأكثر إسهامًا في نمو الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022 هي: الصناعة التحويلية، التجارة، الزراعة، الأنشطة العقارية، الاستخراجات، حيث ساهمت هذه القطاعات بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وبالحديث عن معدل البطالة، قالت الوزيرة أنه استقر عند 7.2% في الربع الأخير من العام المالي الماضي فيما ارتفعت معدلات التضخم بصورة قوية في شهريّ يونيو ويوليو الماضيين حيث تنامت الضغوط التضخمية بنحو 15% تأثرًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وبلغ معدل التضخم الشهري على أساس سنوي في مصر بالمتوسط العام 9.7%.

وعرضت الوزيرة مؤشرات أداء الميزان التجاري خلال الشهور التسعة الأولى (يوليو – مارس) من العام المالي 2021/2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق عليه، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة نمت الصادرات المصرية (غير البترولية) بنسبة 57.8% فيما زادت الواردات (غير البترولية) بمعدل 29%، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%، وزادت الواردات البترولية بنسبة 53.4%.

وعن التراجع في مؤشرات النمو في الربع الثاني من العام 2022، عزت الوزيرة ذلك إلى إجراءات التشديد الاقتصادي العالمية والمصرية لمواجهة الضغوط التضخمية، وأشارت إلى حدوث تباطؤ اقتصادي في كل من الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزيرة التخطيط إن متوسط التضخم العالمي بلغ 8.3% في عام 2022 ليسجل متسوط 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في الاقتصاد النامية، وقالت إنه في حال لم يجد جديد على المشهد الدولي وتراجعت تأثيرات الأزمة الروسية فمن المتوقع أن تعود مستويات التضخم لمستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2024.