عاجل: المركزي المصري يفاجئ الأسواق بقرار الفائدة

عاجل: المركزي المصري يفاجئ الأسواق بقرار الفائدة

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة في أول يوم تحت إدارة المحافظ الجديد حسن عبد الله، لتخالف التوقعات التي كانت ترجح زيادة في حدود 300 نقطة أساس.

يأتي ذلك بعد استقالة مفاجئة لمحافظ المركزي المصري ({{0|طارق عامر (EGX:AMER) }}) وتعين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ المركزي من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقرر البنك المركزي المصري منذ لحظات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يثبت فيها المركزي المصري أسعار الفائدة هذا العام، بعد اجتماع 3 فبراير الذي ثبت فيه المعدلات عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، واجتماع 23 يونيو، حينما أبقاها عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

يخالف التوقعات

واتجهت توقعات المحللين والخبراء إلى زيادة معدلات الفائدة في حدود 100 إلى 300 نقطة أساس تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت مستهدفات المركزي المصري.

وتوقعت فيتش سوليوشنز أن يرفع المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إضافية بنهاية العام 2022، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض وتحجيم الاستهلاك.

يأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022 مقابل 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022.

وفقد الاحتياطي النقدي 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

لماذا التثبيت؟

ورغم اتجاه أغلب البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسة تشديدية لمواجهة التضخم وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي، جاء قرار المركزي المصري بالتثبيت.

يرى خبراء أن قرار التثبيت يعود إلى عدم زيادة تكلفة أعباء الدين على الحكومة المصرية، حيث تلجأ الحكومة المصرية إلى إصدار أذون خزانة بشكل دوري.

بينما تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على سندات الخزانة الأجنبية، ورغم أن التثبيت قد يؤدي إلى مزيد من التخارج للأموال الساخنة إلا أنه يعمل على تخفيف أعباء الاستدانة.

توقعات

توقعت فيتش سوليوشنز أن يتسارع التضخم من متوسط 5.2% في العام 2021 إلى 13.2% في العام 2022، مدفوعا إلى حد كبير بعمليات بيع الجنيه وتضخم المواد الغذائية، التي تمثل نحو 30% تقريبا في سلة مؤشر أسعار المستهلك.

وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر يوليو الماضي إلى 15.6% مقابل 14.6% في يونيو.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

مؤشرات هامة

وأصدر المركزي المصري أمس النشرة الشهرية التي كشفت ارتفاع الدين الخارجي للبلاد 157.8 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2022، مرتفعا بنحو 19.9 مليار دولار بمعدل 14.5% مقارنة بنهاية يونيو 2021.

وأوضح المركزي أن هذه الزيادة في الدين الخارجي جاءت نتيجة لارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 22.2 مليار دولار، إضافة إلى تراجع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.3 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات إلى 33143.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2022.

وانخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 33.375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقدًا 5.95% من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18.45% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image